تونس: 80 مليون دولار تكلفة الانتخابات القادمة في وضع اقتصادي هش
يشرع 500 مختص في المحاسبة والمالية في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بداية الشهر المقبل بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وذلك بعد أن خصصت لها الدولة نحو 80 مليون دولار أميركي.. كلفة يراها خبراء الاقتصاد ثقيلة في ظل وضع اقتصادي هش.
الكاتب: سميحة البوغانمي
المصدر: الميادين
26 أيلول 2014
المرشحون يرون ما قدمته الحكومة لا يكفي لتنظيم حملة إنتخابية لمرشح رئاسي
أكثر من 80 مليون دولار هي قيمة التكلفة
الإجمالية التي خصصتها الدولة للانتخابات في تونس، كل مرشح للرئاسة يتحصل على 50 ألف
دولار بالنسبة للدورة الأولى، وعلى 30 ألف
دولار في الدورة الثانية، مبالغ ستصرف لتمويل أكثر من 1300 قائمة انتخابية مرشحة للتشريعية
وعشرات المرشحين للرئاسة..
إلا أن بعض الأحزاب السياسية ترى أن هذه المبالغ غير كافية، حيث يقول سفيان
بالناصر المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية من المعيب أن نجد قائمة باسم عائلة،
أو باسم شخص غير معروف، وهذا يسمى تبديد المال الوطني، ولكن النسبة المقدمة من
المال هي غير كافية لتمويل أي حملة انتخابية، ولذلك لا بد من التعويل على
الإمكانيات الذاتية".
تنظيم الحملات الانتخابية يأتي في وقت
تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، حيث اقترضت تونس مؤخراً 200 مليون دولار لخلاص أجور الأشهر الماضية.
يقول الخبير الاقتصادي ياسين بن اسماعيل "تكلفة 120 مليون دينار على
ميزانية الدولة هي تكلفة ثقيلة، لكن هذه الانتخابات يعول عليها كل الاقتصاديين وهي
المخرج السياسي الوحيد حتى تخرج تونس من أزمتها الخانقة والتي تنذر
بالإفلاس".
عقوبات انتخابية ومالية وأخرى جزائية ستسلط على المرشحين المخالفين لقواعد تمويل
الحملة الانتخابية، نبهت إليها الهيئة الانتخابية.
عقوبات تصل إلى إمكانية الغاء نتائج الفائزين في الانتخابات.
تكلفة الانتخابات وإن رأى مراقبون أنها كبيرة مقارنة بالوضع الاقتصادي الذي
تعيشه تونس فإن رجال السياسة يعتبرونها غير كافية، ما من شأنه فتح الباب أمام دخول
المال السياسي.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
سياسية الخصوصية