سيناء: صوفيون وإخوان وقاعدة وأزمة وعي طبقي

عرفت سيناء بعضاً من خصوصية دينية ميزتها عن باقي أصقاع التراب المصري. حيث وجدت الصوفية لها موئلاً بين بعض أفراد القبائل، فلم تكن مؤسسة الأزهر هي المرجع الديني الرسمي كما هي الحال بالنسبة لمعظم المصريين. لتعرف في وقت متقدم تشكل وعي بالفكر السلفي والسلفي الجهادي والنزاعات الفكرية بين العديد من التيارات الإسلامية، التي دخلت إلى سيناء من خلال الطلاب الذي درسوا في العاصمة المصرية. وبالرغم من أن الصحافي اسماعيل الإسكندراني أشار إلى ان كتاب المؤرخ اللبناني نعوم شقير عن سيناء - يخدم التوجه الإستشراقي بنزعته الاستعمارية - لكنه يعد كتاباً وافياً عن مرحلة مهمة من تاريخ الإسلام المعاصر في سيناء. حيث "يصف شقير أحوال التدين في المجتمع السيناوي بأوصاف تختلف عن الصورة النمطية عند  الحديث عن شبه جزيرة حاضنة لجماعات متشددة ومتطرفة دينياً"، ويضيف الإسكندراني نقلاً عن كتاب شقير "لم يعرف أغلب أهل سيناء التدين بمعناه السائد حالياً، بل انتشرت بينهم العديد من الممارسات الوثنية، ولم يكن أغلبهم منتظماً في الصلوات حتى صلاة الجمعة، وكانت الممارسة الوحيدة التي تربطهم بالإسلام هي ذبح الأضحية في عيد الأضحى".

ويعرج الكاتب على الفترة التي أقامت فيها جماعة الإخوان كتائب لها في سيناء للمشاركة في حرب 1948، والتي تمركزت في كل من العريش وسد الروافعة، فكانت "أول تجمع ديني في سيناء. وكانت هذه هي نقطة بداية وجود فكر الإخوان المسلمين وتنظيمهم في شبه الجزيرة"، ثم بعد الخلاف الدموي بين الإخوان "والضباط الأحرار"، "طورد إخوان العريش وانتهى المقام بأفرادهم إلى الذوبان في المجتمع".

هذا الكلام يشكك فيه صفوت الذي قال للميادين نت إن هذه الرواية ضعيفة إستناداً إلى وقائع كثيرة، ومنها أن الكثير من الأبحاث التي أجريت خلصت إلى أن تشكيلات الإخوان وقتها كان عملها دعائيا أكثر منه أمني معاد لإسرائيل.

وشهد النصف الثاني من القرن العشرين انتقال الشيخ الصوفي أبو أحمد الغزاوي من غزة إلى سيناء، ليحلّ في جوار صديقه وتلميذه عيد أبو جرير، شيخ عشيرة الجرارات من قبيلة السواركة، حيث نشأ بين عامي 1953 – 1954 أول مقر للطريقة العلوية الدارقوية الشاذلية، و"اجتهد أبو جرير بعد أن تلقى الطريقة في نشر زواياها منطلقاً من جورة الشيخ زويد إلى العريش حتى بلغ قرية الروضة بين العريش وبئر العبد"، ثم أتت بعدها حرب السويس 1956 لتثمر "علاقة قوية ووطيدة بين الجيش المصري ومخابراته الحربية وبين صوفية سيناء من المصريين والفلسطينيين على حد سواء"، كما يقول الإسكندراني. بقي أبو جرير يحشد طاقات ومريديه للجهاد ضد الاحتلال، مقاوماً سياسات التهجير، وناضل ضد سياسة شراء عقارات السكان المحليين وأراضي الفقراء.

طوال تلك الأعوام الفاصلة بين تجذر الصوفية وبين وصول القاعدة، كان النظام المصري بعيداً من إجراء مراجعة لشكل العلاقة مع أهالي سيناء. فبقيت العقلية الأمنية هي السائدة مقرونة بإقصاء إجتماعي واقتصادي لا يلحظ وجود أواصر قرابة بين سكان غزة وسيناء وتأثرهم بمجريات الأحداث التي تشهدها فلسطين. يضاف إليها غياب النظام المصري عن تأدية أي دور في ما خص القضية الفلسطينية سوى دور الوساطة مع تل أبيب.

سهلت تلك العوامل محاولات القاعدة لأن تجد لها موطىء قدم في سيناء حيث "نجحت مساعيها في العام 2010، لإنشاء فرع لها في مسقط رأس زعيمها المصري، أيمن الظواهري، بعد أن فشل مبعوثها، محمد خليل الحكايمة، في هذه المهمة عام 2006. وقد حاول الحكايمة إنشاء فرع للقاعدة في “أرض الكنانة”، أي وادي النيل، وكان الهوى المجتمعي وبطش السلطة أبعد ما يكونان عن الاستجابة لهذا الطموح"، يشرح الإسكندراني.

واستطاع تنظيم القاعدة من خلال خطابه الجهادي الذي دغدغ مشاعر أهالي سيناء الذين ذاقوا العذابات من الإسرائيليين، معطوفاً على إنكفاء النظام المصري، إستطاع أن يوطد علاقته ببعض القبائل مجنداً عناصرها في عمليات ضد إسرائيل. فأنصبت عمليات التنظيم  حتى نهاية 2011 على خط الغاز الطبيعي المصدّر إلى إسرائيل. حيث أضحت شخصية "الملثم" كما يلفت الإسكندراني وحتى منتصف 2012 "محل إعجاب جماهير مواقع التواصل الاجتماعي من شباب التوجهات السياسية كافة، إلى أن أعلن تنظيم "أنصار بيت المقدس عن نفسه وعن مسؤوليته".

يعتقد مدحت صفوت أن الإخوان "ربوا" طوال فترة حكمهم جماعات في سيناء تؤمن لهم سنداً عسكرياً يستطيع أن يقلب الطاولة في وجه أي محاولة لإطاحة نظامهم. ويستبعد في الوقت نفسه أن تكون "أنصار بيت المقدس" إحداها، حيث أن الرد الذي تنتهجه الجماعة ضد الدولة المصرية الجديدة اليوم، هو توليف بين دفاع عن نظام إسلامي غير ناجز تم إقصاؤه، وبين محاربة نظام "كافر وطاغي" لا يقوم بواجبه الجهادي ضد اليهود ولن يسمح لأي مصري بتأديته. لكن تكمن المفارقة بحسب صفوت بأن الاخوان عملياً "لم يكونوا على خلاف جذري مع اسرائيل وممارسات محمد مرسي لم تظهر عداء لتل أبيب".

 

إسمهم "بدو سيناء". خرج منهم متعلمون ودكاترة وكتاب وشعراء وشهداء، وما زالوا بالنسبة لكثير من سكان الحواضر المصرية "بدواً". تحيل التسمية إلى أزمة في الوعي. وعي لا يمكن أن يقال عنه سوى أنه وعي طبقي لا يعرف أن يقيم مقياساً لحال المجتمعات وتصنيفها سوى من خلال أدواته المرجعية الخاصة به.

أهالي سيناء هم جزء من خطأ تاريخي "ارتكبته الدولة المصرية في التعامل مع من تسميهم الأقليات الثقافية والدينية في البلاد وكانت تعاملهم وفق عقلية أمنية بحتة ومنهم الأقباط والنوبيون"، يقول صفوت.

ويشرح الكاتب المصري أن المشكلة في سيناء هي ثقافية واجتماعية واقتصادية كان يجب حلّها، ويقول "الحلّ يكون عبر تعليق اتفاقية كامب ديفيد ومعالجة تداعياتها". وليس من خلال شمل أهالي سيناء بخطة أمنية "لا تستطيع أن تميز بين العسكريين والمدنيين الذين حصلت تجاوزات بحقهم من قبل ضباط الشرطة وتم اعتقال بعضهم بطريقة عشوائية"، كما يوضح صفوت، وقد أكد هذا الكلام الصحافي المصري إسماعيل الإسكندراني بعد عودته من جولة إستقصائية في الشيخ زويد، والتي روى فيها تجاوزات القوى الأمنية هناك.

وفي الخلاصة فإن سيناء تملك وضعاً خاصاً بحكم التاريخ والجغرافيا والبناء الاجتماعي، حيث تضافرت معظم العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية لتساعد في بروز الجماعات التكفيرية التي لا تعترف بوجود الدول. لكن تظل جماعة "أنصار بيت المقدس" التي يحق للنظام المصري محاربتها بقسوة، حالة لها خصوصيتها المصرية، والسيناوية بشكل أخص، بالرغم من إرتباطها الإيديولوجي بتنظيم القاعدة. وهذا يجعل من سياسة دمج السيناويين إجتماعياً واقتصادياً عاملاً حاسماً في القضاء على ظاهرة الحركة التكفيرية في تلك البقعة من مصر.  

* للإطلاع على الجزئين الأول والثاني من هذه القراءة إضغط على الرابطين أدناه:

الجزء الأول

الجزء الثاني