الأزمة الإقتصادية العالمية تعزز النزعات الانفصالية في أوروبا
استفتاء اسكتلندا، يجدد القلق في عدد من دول العالم ولاسيما في اوروبا التي تضم عددا من الاقاليم الطامحة للانفصال، إذ تشهد هذه المناطق تزايدا في النزعة الانفصالية في ظل الركود الاقتصادي وسياسات التقشف التي طالب الاتحاد الأوروبي الحكومات المركزية بانتهاجها.
السيناريو السكوتلندي قد يتكرر في ويلز المتمتعة بحكم ذاتي وايرلندا الشمالية التي لا تزال حملة جيشها الجمهوري المسلحة حاضرة في وجدان المملكة المتحدة.. إلى جانب بريطانيا، ربما يعد تمرد إقليم الباسك بقيادة حركة إيتا الأشهر في القارة العجوز رغم إعلانها وقف أعمال العنف قبل أعوام ثلاثة.. كذلك ينشط هذه الأيام إقليم كاتولونيا للمطالبة بالاستقلال.. بعد نحو شهرين سيشارك الكتالونيون في استفتاء غير ملزم حول الانفصال عن إسبانيا... تتخطى أحلام هذين الإقليمين الحدود الإسبانية لتمتد نحو فرنسا التي تشارك إسبانيا في هذه المشكلة.. في فرنسا أيضا تحركاتٌ إنفصاليةٌ عدة لعل أبرزها مطالبة جزيرة كوريسكا بالاستقلال منذ عقود.... وفي نشاط أقل حدة يبرز إقليم بريتانيا وجيشه الثوري المسلح وحركة إقليمي الألزاس واللورين شرق البلاد وشمالها للمطالبة بالعودة إلى ألمانيا بعد فصلها عنها عقب الحربين العالميتين.. في الجارة بلجيكا، تنادي أصواتٌ في إقليم الفلمنك بالانضمام إلى هولندا فيما يضم إقليم الواللون قوى تسعى للانضمام إلى فرنسا.. أما في ألمانيا الموحدة بعد تقسيم شرقي وغربي في زمن الحرب الباردة، ينادي حزب بافاريا بإعادة أمجاد المملكة المستقلة قديما. البافاريون يطالبون باستقلال مقاطعتهم وهي الأكبر في ألمانيا واتخاذ ميونيخ عاصمة لها.. الوضع في إيطاليا أكثر تشعبا.. إزداد نشاط النزعة الإنفصالية لدى الإمارات المتخاصمة تاريخيا... البندقية وسردينيا وصقلية نماذج واضحة.. إقليم تيرول ينادي أيضا بالاستقلال إلى جانب مطالبات الشمال الغني الدائمة بالانفصال عن الجنوب الفقير.. تبقى أوكرانيا المثل الأكثر وضوحا وعنفا في أوروبا بفعل الأزمة الحالية.. إنضم القرم إلى روسيا بعد نتيجة مؤيدة جامعة في الاستفتاء.. وتدور الحرب في الأقاليم الشرقية سعيا للاستقلال ولا سيما في دانيتسك ولوغانسك.. في المشهد الأوروبي العام، لا توجد دولةٌ خاليةٌ من أي حركة انفصالية.. لكن ما هو مشتركٌ في التحركات الحالية أنها تصدر عن أقاليم غنية بمجملها لا تريد تقاسم مواردها مع المناطق الفقيرة نتيجة سياسة التقشف.. ما قد يعني أن أزمة الديون السيادية قد تبدل حدود أوطان القارة العجوز سواءٌ بواسطة الاستفتاء أو عبر الحروب.