السلطة والقاهرة تنفيان عرض السيسي أراض من سيناء لضمها إلى غزة وإقامة الدولة الفلسطينية
أمين عام الرئاسة الفلسطينية ينفي للميادين ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس المصري اقترح على الرئيس الفلسطيني إعطاء مساحة من سيناء لضمها إلى قطاع غزة وإقامة الدولة الفلسطينية عليها، ويقول إن الأخبار ملفقة وتهدف للتشويش على توجه القيادة الفلسطينية للامم المتحدة للمطالبة بالاستقلال.
عبد الرحيم وصف الأخبار بـ"الملفقة"
نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي نفياً قاطعاً ما وصفها بـ"المزاعم" عن إعطاء الفلسطينيين أراض من سيناء لضمها إلى غزة وإقامة الدولة الفلسطينية.
نفي القاهرة تزامن مع نفي الرئاسة الفلسطينية التي وصف أمينها العام الطيب عبد الرحيم الأخبار بـ"الملفقة". وأكد عبد الرحيم للميادين "أن الموقف الفلسطيني واضح وأنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة" مشيراً إلى "أن الرئيس محمود عباس وضع الرئيس المصري في صورة التحرك المستقبلي على الأصعدة كافة للوصول إلى هذا الهدف". وقال المسؤول الفلسطيني "إن الاقتراح لا أساس له من الصحة وهو مشروع قديم كان اقترحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيئورا آيلند لإقامة دولة فلسطينية في غزة على جزء من سيناء مع حكم ذاتي للضفة الغربية". عبد الرحيم وضع هذه الأخبار في سياق محاولات التشويش الإسرائيلية على "الموقف الوطني الفلسطيني والموقف المصري وعلى توجه القيادة الفلسطينية للامم المتحدة للمطالبة بالاستقلال".
وكانت ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السيسي اقترح على عباس إعطاء الفلسطينيين منطقة في سيناء، مساحتها 1600 كيلومتر مربع، محاذية لقطاع غزة، بما يجعل حجم القطاع 5 أضعاف حجمه اليوم، من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وسيكون بإمكان اللاجئين "العودة" إليها وأن تكون هذه "الدولة" منزوعة السلاح. وبحسب الاقتراح المصري فإنه "إضافة إلى "دولة غزة الكبيرة"، فإن المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ستخضع لحكم ذاتي، بحيث تدير السلطة الفلسطينية الحياة اليومية للفلسطينيين بشكل كامل، في مقابل أن يتنازل أبو مازن عن مطلبه" بانسحاب إسرائيل إلى حدود العام 1967". ووفق القناة الثانية الإسرائيلية فإن الاقتراح المذكور تقف وراءه الولايات المتحدة الأميركية.
نفي القاهرة تزامن مع نفي الرئاسة الفلسطينية التي وصف أمينها العام الطيب عبد الرحيم الأخبار بـ"الملفقة". وأكد عبد الرحيم للميادين "أن الموقف الفلسطيني واضح وأنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة" مشيراً إلى "أن الرئيس محمود عباس وضع الرئيس المصري في صورة التحرك المستقبلي على الأصعدة كافة للوصول إلى هذا الهدف". وقال المسؤول الفلسطيني "إن الاقتراح لا أساس له من الصحة وهو مشروع قديم كان اقترحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيئورا آيلند لإقامة دولة فلسطينية في غزة على جزء من سيناء مع حكم ذاتي للضفة الغربية". عبد الرحيم وضع هذه الأخبار في سياق محاولات التشويش الإسرائيلية على "الموقف الوطني الفلسطيني والموقف المصري وعلى توجه القيادة الفلسطينية للامم المتحدة للمطالبة بالاستقلال".
وكانت ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السيسي اقترح على عباس إعطاء الفلسطينيين منطقة في سيناء، مساحتها 1600 كيلومتر مربع، محاذية لقطاع غزة، بما يجعل حجم القطاع 5 أضعاف حجمه اليوم، من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وسيكون بإمكان اللاجئين "العودة" إليها وأن تكون هذه "الدولة" منزوعة السلاح. وبحسب الاقتراح المصري فإنه "إضافة إلى "دولة غزة الكبيرة"، فإن المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ستخضع لحكم ذاتي، بحيث تدير السلطة الفلسطينية الحياة اليومية للفلسطينيين بشكل كامل، في مقابل أن يتنازل أبو مازن عن مطلبه" بانسحاب إسرائيل إلى حدود العام 1967". ووفق القناة الثانية الإسرائيلية فإن الاقتراح المذكور تقف وراءه الولايات المتحدة الأميركية.
