هآرتس: الخارجية طرحت وثيقة لنشر قوة دولية في غزة

أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية عرضت على المجلس الوزاري المصغر قبل أسبوعين، "وثيقة سرية من صفحتين تضمنت اقتراحاً لنشر قوة دولية في غزة تكون مهمتها الإشراف على عملية إعادة إعمار القطاع، ومنع إعادة تسليح "حماس" وباقي الفصائل الفلسطينية ولم تجر بعد مداولات منظمة بشأنها".

وقال موظف كبير في وزارة الخارجية إنه "جرت بلورة الوثيقة على خلفية توجهات من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى خلال عملية "الجرف الصلب"، وإنها شملت أفكاراً لإقامة نظام رقابة دولي في غزة يستند إلى تحسين مكانة قوة المفتشين الأوروبيين الذين عملوا في معبر رفح سابقاً لافتاً الى أن الأوروبيين يبحثون الوثيقة مع مصر".

ووفقاً للوثيقة يتعين على إسرائيل، بحسب الصحيفة، أن تتطلع إلى عمل القوة الدولية وفق أربعة مبادئ تشمل تركيبتها وصلاحياتها وحجم انتشارها والتفويض الذي سيمنح لها. واقترحت الوثيقة أربعة بدائل ممكنة لتركيبة القوة هي: قوة أوروبية أو غربية بمشاركة أميركا والأوروبيين وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا أو أممية أو تابعة لحلف الناتو.

ومضت الصحيفة بالقول إن الخارجية الإسرائيلية "أوصت باختيار القوة الأوروبية. كما أوصت الوثيقة بنشر القوة  في الجانب الفلسطيني من معبر رفح وعلى طول محور فيلادلفي وفي مناطق معينة داخل القطاع مثل منشآت الأمم المتحدة، وأن تكون مدة عملها عاماً قابلاً للتجديد، وأن تعمل بصورة مشابهة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان".

من جهتها تناولت صحيفة "إسرائيل هيوم" النقاش حول زيادة ميزانية الأمن في إسرائيل، وقالت إن "المعركة احتدمت حول ميزانية الأمن حيث سيجري رئيس الحكومة مداولات بمشاركة وزيري الأمن والمالية ورئيس الأركان ونائبه ، لحسم مستوى الزيادة المفترض ادخالها على ميزانية الأمن لعام 2015".

وتابعت انه "سيكون للقرار الذي سيُتخذ تأثير حاسم على حجم العجز في الميزانية، ولا سيما في ما يتعلق بكمية الأموال التي ستتبقى لتوزيعها للاحتياجات المدنية".

وقالت الصحيفة إن "المؤسسة الأمنية فاجأت المجلس الوزاري المصغر عندما طرحت خلال المداولات الأخيرة، مطلب زيادة 11 مليار شيكل على ميزانية عام 2015 وهو ما يعارضه وزير المالية".