باكستان: الأزمة السياسية تتصاعد ولا بوادر حل في الأفق القريب

رغم البيانات المتكررة التي أوضحت فيها المؤسسة العسكرية رفضها لأعمال العنف الآخذة في الازدياد، تستمر المسيرات المطالبة بإقالة رئيس وزراء باكستان نواز شريف من منصبه، متخذة شكلاً لا يخلو من العنف. تطورات تؤشر إلى أن الفشل في حل أزمة لا يزال يتصدر الساحة السياسية منذ أكثر من أسبوعين.

الوصول إلى المباني الحكومية، واقتحام مبنى التلفزيون الحكومي، دون قيام الحكومة باللجوء إلى رجال الشرطة لإيقافهم، رغم قدرتها على ذلك، أمر يراه بعض المراقبين سياسة توريط تقوم بها الحكومة لإحراج المعتصمين وإفقادهم شرعية أي تحرك أو مطلب. ويعكس هذه الصورة استدعاء المحكمة العليا لكل من طاهر القادري وعمران خان زعيمي المعارضة الأبرز، للمثول أمامها، بتهم خرق قانون التظاهر والتجمهر. 

وبحسب حيات رانجا المسؤول القانوني لمبنى التلفزيون الحكومي فإن الوضع خارج عن السيطرة مؤكداً "أن الوضع في غاية السوء وهو مرشح لأي تطور". 

الفوضى التي اندلعت في المنطقة المحيطة بالبرلمان وقصر الرئاسة، ترسم صورة لحالة من التوتر الذي يراه معظم الباكستانيين أنه لا يمكن أن يهدأ إلا بتدخل كامل للجيش، المؤسسة التي يثق بها الباكستانيون، وبقوة قرارتها وقدرتها على ضبط أي توتر داخلي.

إقالة رئيس الوزراء أو فوضى تعم البلاد، وتهديدات للمعتصمين، هذا هو المشهد اليوم في إسلام آباد، لتبقى الأمور معلقة بما سيصدر عن الحكومة وموقف الجيش من التطورات وما يمكن أن يصدر عنه من قرارات.