قرار دولي لمواجهة "داعش" وتجفيف مصادر أمواله
مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يتبنى، في حلسة استثنائية له، بالإجماع قراراً دولياً لمواجهة التنظيم الارهابي داعش من خلال العمل على تجفيف مصادر أمواله وإنشاء لجنة تحقيق بالجرائم، والمساعدة على استعادة العراق أمنه واستقراره وحماية مكوناته الاجتماعية.
لم يحتج مشروع القرار
بشأن مواجهة تنظيم داعش في العراق إلى التصويت في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الانسان.
فالمشروع الذي دعا إلى استنفار المنظمات الدولية في مواجهة اجرام التنظيم الارهابي
مرّ من دون الحاجة إلى التصويت.
وزير حقوق
الانسان العراقي محمد السوداني قال إن "العراق أكد في أكثر من مناسبة على
ضرورة وجود دعم دولي لجهود العراق في مكافحة الارهاب"، آسفاً لوجود دولاً
اقليمية "متورطة بدعم هذه الجماعات الارهابية".
المندوب الروسي كان واضحاً فمسؤولية تعاظم قوة داعش يتحملها من رفض مساعدة الدولة السورية منذ البداية في حربها على الارهاب ومن مول هذه المجموعاات وشجعها. والمسؤولة الروسية في جنيف لمحت للميادين رفض موسكو لأي قرار لضرب مواقع في سوريا دون موافقة دمشق. ماريا كودنسكايا غولنيشيفا السكرتير الثاني في السفارة الروسية في الأمم المتحدة في جنيف قالت بدورها إن "الضربات الأميركية والضربات الخليجية لداعش في سوريا يجب أن تتم على أساس طلب من الحكومة السورية أو بالتنسيق مع الحكومة أو استناداً إلى قرار مجلس الأمن". الدعوة لتلازم العمل الانساني مع عمل عسكري ضد الإرهاب تبنته أيضاً منظمات حقوق الانسان. وكيلة أمين عام الأمم المتحدة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة ليلى زروقي رأت أن "من أهم هذه الاجراءات أولاً إيصال المساعدات والمعونات، وردع هذه الجرائم"، لافتة إلى أن "أهم ما يمكن القيام به هو مساعدة الجيش العراقي كي يستعيد السيطرة على التراب العراقي". بدوره اعتبر المندوب السوري أن الاجماع في القرار الأممي يثبت أن الإرهاب واحد في كل المنطقة، ولا يقتصر على داعش بل على التنظيمات الأخرى كافة. وقال حسان الدين آلا "إن المطلوب اليوم هو التعامل بشكل شمولي مع ظاهرة الارهاب ومفرزاته، وبلورة جهد دولي وإقليمي منسق للتعامل مع هذا الخطر". شبه الاجماع الذي حظي به القرار لم يعكس حقيقة المشاورات خلف الكواليس. بحسب معلومات الميادين فإن السعودية والامارات ومصر اعترضت بشدة على البند المتعلق بحماية الأقليات، ومنع التعرض لهم.
المندوب الروسي كان واضحاً فمسؤولية تعاظم قوة داعش يتحملها من رفض مساعدة الدولة السورية منذ البداية في حربها على الارهاب ومن مول هذه المجموعاات وشجعها. والمسؤولة الروسية في جنيف لمحت للميادين رفض موسكو لأي قرار لضرب مواقع في سوريا دون موافقة دمشق. ماريا كودنسكايا غولنيشيفا السكرتير الثاني في السفارة الروسية في الأمم المتحدة في جنيف قالت بدورها إن "الضربات الأميركية والضربات الخليجية لداعش في سوريا يجب أن تتم على أساس طلب من الحكومة السورية أو بالتنسيق مع الحكومة أو استناداً إلى قرار مجلس الأمن". الدعوة لتلازم العمل الانساني مع عمل عسكري ضد الإرهاب تبنته أيضاً منظمات حقوق الانسان. وكيلة أمين عام الأمم المتحدة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة ليلى زروقي رأت أن "من أهم هذه الاجراءات أولاً إيصال المساعدات والمعونات، وردع هذه الجرائم"، لافتة إلى أن "أهم ما يمكن القيام به هو مساعدة الجيش العراقي كي يستعيد السيطرة على التراب العراقي". بدوره اعتبر المندوب السوري أن الاجماع في القرار الأممي يثبت أن الإرهاب واحد في كل المنطقة، ولا يقتصر على داعش بل على التنظيمات الأخرى كافة. وقال حسان الدين آلا "إن المطلوب اليوم هو التعامل بشكل شمولي مع ظاهرة الارهاب ومفرزاته، وبلورة جهد دولي وإقليمي منسق للتعامل مع هذا الخطر". شبه الاجماع الذي حظي به القرار لم يعكس حقيقة المشاورات خلف الكواليس. بحسب معلومات الميادين فإن السعودية والامارات ومصر اعترضت بشدة على البند المتعلق بحماية الأقليات، ومنع التعرض لهم.
