تجميد نشاط 157 جمعية خيرية يثير نقاشاً في تونس
قرار الحكومة التونسية تجميد نشاط 157 جمعية خيرية يثير نقاشاً داخلياً بشأن عمل هذه الجمعيات. القرار أيده البعض ووصفه آخرون بالجائر وهو يأتي بعدما تكاثر عدد الجمعيات الخيرية بعد الثورة ليناهز 180 ألف جمعية.
"كافل اليتيم"، "الرحمة"، "الكرامه"... والقائمة
تطول. أسماء متشابهة لأنشطة متقاربة. سخاء في فعل الخير وجمع للتبرعات لمساعدة المحتاجين. أموال وملابس وكتب
ومعدات مدرسية وحتى التغطية الصحية. نشاط إنساني يرحب به المحتاجون ويتوجس منه آخرون من
أن يكون واجهة ملائكية لخدمة أهداف اخرى.
يعتبر عبد السلام الصماعلي من جمعية "كافل اليتيم" أن القرار تعسفي وله خلفية سياسية يهدف الى ضرب كل الجمعيات التي لها نفس اسلامي دون غيرها، ويقول "هو قرار لضرب النفس الاسلامي في العمل الخيري". قرار تجميد نشاط عشرات الجمعيات فتح جدلا في الاوساط الحقوقية. بعضها اعتبر الخطوة تعسفية و جائرة وطالت جمعيات لا صلة لها بالإرهاب فيما رحب اخرون بالقرار خصوصا ان البلاد تخوض حربا ضد الارهاب. جمال بوعجاج نائب بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة يعتبر ان هذا القرار هو قرار غير دستوري و غير قانوني و الحكومة الان تشعر بانها متورطة في هذا القرار المتسرع لانها ظلمت الكثير من الجمعيات التي لا علاقة لها بالارهاب. أما رابح الخرايفي استاذ في القانون العام و محامي فيقول "من حيث الوجاهة القانونية فهو قرار وجيه من حيث القانون ليس مخالفا باعتباره قرار تجميد و ليس قرار اغلاق، هو تجميد نشاط لانه ثبت لها ان الاموال صرفت في غير موضعها او ان مسألة التمويل تحوم حولها شبهات". الجمعيات في معظمها في طريقها الى الاعتراض على القرار لدى الجهات القضائية. ازمة قد تشهد تجاذبات كبيرة خصوصا ان البلاد مقبلة على انتخابات تشريعية. من بوابة محاربة الارهاب والجهات الحاضنة اتخذت الحكومة هذا القرار كما يرى بعض الخبراء، لكن اطرافا اخرى ترى ان هذه الجمعيات حاجة انسانية واجتماعية لغياب مؤسسات الرعاية الرسمية.
يعتبر عبد السلام الصماعلي من جمعية "كافل اليتيم" أن القرار تعسفي وله خلفية سياسية يهدف الى ضرب كل الجمعيات التي لها نفس اسلامي دون غيرها، ويقول "هو قرار لضرب النفس الاسلامي في العمل الخيري". قرار تجميد نشاط عشرات الجمعيات فتح جدلا في الاوساط الحقوقية. بعضها اعتبر الخطوة تعسفية و جائرة وطالت جمعيات لا صلة لها بالإرهاب فيما رحب اخرون بالقرار خصوصا ان البلاد تخوض حربا ضد الارهاب. جمال بوعجاج نائب بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة يعتبر ان هذا القرار هو قرار غير دستوري و غير قانوني و الحكومة الان تشعر بانها متورطة في هذا القرار المتسرع لانها ظلمت الكثير من الجمعيات التي لا علاقة لها بالارهاب. أما رابح الخرايفي استاذ في القانون العام و محامي فيقول "من حيث الوجاهة القانونية فهو قرار وجيه من حيث القانون ليس مخالفا باعتباره قرار تجميد و ليس قرار اغلاق، هو تجميد نشاط لانه ثبت لها ان الاموال صرفت في غير موضعها او ان مسألة التمويل تحوم حولها شبهات". الجمعيات في معظمها في طريقها الى الاعتراض على القرار لدى الجهات القضائية. ازمة قد تشهد تجاذبات كبيرة خصوصا ان البلاد مقبلة على انتخابات تشريعية. من بوابة محاربة الارهاب والجهات الحاضنة اتخذت الحكومة هذا القرار كما يرى بعض الخبراء، لكن اطرافا اخرى ترى ان هذه الجمعيات حاجة انسانية واجتماعية لغياب مؤسسات الرعاية الرسمية.
