النائب في التشريعي خالدة جرار ترفض قرار إبعادها من رام الله إلى أريحا
القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرّار ترفض قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إبعادها إلى أريحا. وتؤكد عبر الميادين أن هذا القرار لن يثنيها عن الاستمرار في النضال حتى دحر الاحتلال.
قرار بالإقامة الجبرية
في مدينة أريحا فرضه الاحتلال الاسرائيلي على النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار
، قرار الاحتلال حملته مجموعة من الجنود الإسرائيليين إلى منزل جرار التي رفضت توقيعه. جرار روت ما حصل معها للميادين قائلة "طلب مني التوقيع فرفضت، وحين سألني الجندي ماذا لدي، أجبته إنكم أنتم احتلال تقومون بقتل أبناء شعبي في غزة والضفة وأينما كان وتقومون بالاعتقالات وتهديم البيوت وأخذ الناس من بيوتهم وإبعادهم عنها فالأولى لكم أنتم أن ترحلوا عن وطننا".
القرار أمهل جرار 24 ساعة للانتقال إلى أريحا. ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار وأعلنت نيتها التصدي له فيما أكد ممثلون عن اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير أن القرار جزء آخر من مسلسل الاعتداءات الاسرائيلية.
وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة واصل أبو يوسف على "ضرورة تضافر الجهود من أجل الضغط على المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال وقف هذا العدوان وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه بالحرية والاستقلال من خلال مؤتمر دولي يعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية". قرار الإبعاد الإسرائيلي وصفه قانونيون بـ"السياسة القديمة الجديدة" لكنه يمهد لمرحلة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية ويخترق كل ما اتفق عليه في أوسلو. وبحسب شعوان جبارين، من مؤسسة الحق القانونية، فإن "السلطة عاجزة عن حماية نوابها وشعبها ومنع دخول قوات الاحتلال إلى بيت معين قريب من المقاطعة حيث مقر الرئيس الفلسطيني" معتبراً أنه "حان الوقت لكي تقول السلطة كلمة في موضوع أوسلو". وقال إن هذه "الممارسة لها دلالات سياسية بعيدة والأخطر من ذلك دلالاتها العملية على ممارسة الاحتلال في المستقبل". ويمنع على جرار بحسب القرار الإسرائيلي مغادرة اريحا مع العلم ان المدينة تخضع لسيادة السلطة الفلسطينية. ويرى مراقبون أن قرار الاحتلال إبعاد النائب جرار من منطقة تخضع لسيادة السلطة الفلسطينية إلى منطقة أخرى تحت سيادتها شكل ضربة للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها وهو رسالة بأن إسرائيل هي الآمر الناهي في الضفة الغربية.
القرار أمهل جرار 24 ساعة للانتقال إلى أريحا. ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار وأعلنت نيتها التصدي له فيما أكد ممثلون عن اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير أن القرار جزء آخر من مسلسل الاعتداءات الاسرائيلية.
وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة واصل أبو يوسف على "ضرورة تضافر الجهود من أجل الضغط على المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال وقف هذا العدوان وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه بالحرية والاستقلال من خلال مؤتمر دولي يعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية". قرار الإبعاد الإسرائيلي وصفه قانونيون بـ"السياسة القديمة الجديدة" لكنه يمهد لمرحلة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية ويخترق كل ما اتفق عليه في أوسلو. وبحسب شعوان جبارين، من مؤسسة الحق القانونية، فإن "السلطة عاجزة عن حماية نوابها وشعبها ومنع دخول قوات الاحتلال إلى بيت معين قريب من المقاطعة حيث مقر الرئيس الفلسطيني" معتبراً أنه "حان الوقت لكي تقول السلطة كلمة في موضوع أوسلو". وقال إن هذه "الممارسة لها دلالات سياسية بعيدة والأخطر من ذلك دلالاتها العملية على ممارسة الاحتلال في المستقبل". ويمنع على جرار بحسب القرار الإسرائيلي مغادرة اريحا مع العلم ان المدينة تخضع لسيادة السلطة الفلسطينية. ويرى مراقبون أن قرار الاحتلال إبعاد النائب جرار من منطقة تخضع لسيادة السلطة الفلسطينية إلى منطقة أخرى تحت سيادتها شكل ضربة للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها وهو رسالة بأن إسرائيل هي الآمر الناهي في الضفة الغربية.
