العبادي يعلن نيته تشكيل حكومة بمشاركة أغلب الكتل السياسية
مشاورات رئيس الوزراء العراقي المكلف لتأليف الحكومة تستمر، والعبادي يعلن أنه يريد تأليف حكومة وحدة وطنية تشارك فيها أغلب الكتل السياسية، و "ائتلاف دولة القانون" ينتظر قرار المحكمة الإتحادية.
هي حكومة وحدة وطنية لن تستثني احدا. هكذا يلخص رئيس
الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي برنامجها السياسي الذي سيضع نواته الأولى ويقدمه للأفرقاء.
برنامج يتحدث عن إصلاحات سياسية مع بقاء أسلوب
المعالجة الأمنية وقتال التنظيمات المسلحة بحسب التسريبات.
وطالب العبادي بحسب مقربين بسرعة تقديم سير ذاتية لمرشحي الكتل للمناصب السيادية والوزارات وإن كان هو من مؤيدي حكومة الأغلبية سابقاً.
وتعلق منال فنجان، عضو التحالف الوطني بالقول "نحن نتمنى من الكتل السياسية إذا كانت تعمل على مبدأ النقاط وما حصلت عليه في البرلمان، أن ترشح أفضل ما لديها من كفاءات".
ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لا زال مصرا على موقفه.
المحكمة الاتحادية هي الفيصل. وقرارها بشأن الطعن بتكليف العبادي هو من سيحدد مسار العملية السياسية وشكل الحكومة المقبلة ومن سيشكلها.
وقررت المحكمة الإتحادية العليا بحسب المعلومات تأجيل البت في الدعوى إلى إشعار آخر.
وحول هذه المسألة تقول مستشارة رئيس الوزراء العراقي مريم الريس، إن "كل إجراء قبل القرار الذي سيصدر من المحكمة الإتحادية لن نعترف به، ولا نعتقد أنه إجراء شرعيا ولا قانونيا أو دستوريا".
وبخلاف الترحيب بالعبادي فان إئتلاف "الوطنية" برئاسة اياد علاوي، أعلن أنه من الضروري أن تكون الحكومة ذات برنامج ومشروع يضع العراق على سكة الأمان والاستقرار والمعافاة وخلاف ذلك لا مجال للمشاركة فيها.
وطالب العبادي بحسب مقربين بسرعة تقديم سير ذاتية لمرشحي الكتل للمناصب السيادية والوزارات وإن كان هو من مؤيدي حكومة الأغلبية سابقاً.
وتعلق منال فنجان، عضو التحالف الوطني بالقول "نحن نتمنى من الكتل السياسية إذا كانت تعمل على مبدأ النقاط وما حصلت عليه في البرلمان، أن ترشح أفضل ما لديها من كفاءات".
ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لا زال مصرا على موقفه.
المحكمة الاتحادية هي الفيصل. وقرارها بشأن الطعن بتكليف العبادي هو من سيحدد مسار العملية السياسية وشكل الحكومة المقبلة ومن سيشكلها.
وقررت المحكمة الإتحادية العليا بحسب المعلومات تأجيل البت في الدعوى إلى إشعار آخر.
وحول هذه المسألة تقول مستشارة رئيس الوزراء العراقي مريم الريس، إن "كل إجراء قبل القرار الذي سيصدر من المحكمة الإتحادية لن نعترف به، ولا نعتقد أنه إجراء شرعيا ولا قانونيا أو دستوريا".
وبخلاف الترحيب بالعبادي فان إئتلاف "الوطنية" برئاسة اياد علاوي، أعلن أنه من الضروري أن تكون الحكومة ذات برنامج ومشروع يضع العراق على سكة الأمان والاستقرار والمعافاة وخلاف ذلك لا مجال للمشاركة فيها.
