وزراء المجلس الوزاري المصغر لا يعرفون ما يجري... ونتنياهو يختفي!

تحت عنوان "الوزارء غاضبون ومحبطون" ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "هناك صدمة وإحباط بين وزراء المجلس الوزاري المصغر الذين لم يتلقوا حتى ساعات الليل المتأخرة أي تقرير عن تمديد وقف إطلاق النار خمسة أيام".

وأضافت أن "الوزراء انتظروا ساعات طويلة أمس كي يحصلوا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على  المعلومات"، مشيرة إلى أن "الوزراء يعرفون ما يحصل من بيانات حماس" .

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الضالعين بمجريات الأمور داخل المجلس الوزاري المصغر قوله إن "أحد الوزراء صرح أن رئيس الحكومة لم يتحدث مع أعضاء المجلس طوال النهار"، لافتاً "ونحن لا نعرف ماذا يجري، لقد اختفى".

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن البيان الرسمي الوحيد كان ما صدر عن جهات سياسية قالت فيه إن "رئيس الحكومة ووزير الأمن أوعزا إلى الجيش بالرد على الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل".

أما صحيفة "معاريف" فقالت إن "الوفد الاسرائيلي عاد أمس من القاهرة وتوجه مباشرة إلى مكتب رئيس الحكومة في القدس"، مضيفة أن "أعضاء الوفد جلسوا هناك مع رئيس الحكومة ووزير الأمن من دون أن يعرفوا ماذا عليهم أن يفعلوا... عزاؤهم الوحيد هو أن محمد ضيف يعاني من المشكلة نفسها".

وأشارت الصحيفة أن "الخيارات أمام ضيف أقل". وأشارت "فبالنسبة إليه الوضع هو يكون أو لا يكون، لافتة أنه "في إسرائيل مترددون بين عدد غير قليل من الخيارات".

وذكرت "معاريف" أن "ثمة من يقترح ولا سيما داخل الجيش وقف الاتصالات وتحديد ثمن هو هدم مبنيين مقابل كل صاروخ يطلق من غزة سواء أوقع أضراراً أو لا، لكن ثمة إمكانيات أخرى".

وقالت الصحيفة "تمّ أمس تمديد وقف النار خمسة أيام"، معتبرة أن "النتيجة التي انتهت إليها الأمور هي أن الهدوء سيقابل بالهدوء، وما كان هو ما سيكون بانتظار صدور بيان جديد".

صحيفة "هآرتس" تناولت موضوع الجيش الإسرائيلي الذي يحقق في حالات القتل تجنباً لتحقيق دولي، والتحقيق في عشرات حالات القتل التي سقط في معظمها مدنيون فلسطينيون خلال القتال في غزة.

ورأت الصحيفة أن "هذه الخطوة السريعة ترمي إلى المساعدة في صد الدعوات لإجراء تحقيق دولي يتناول الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب... وفي محاولة إضافية لتقليص تأثير التحقيقات الدولية"، مشيرة إلى أن "مراقب الدولة أعلن امس أنه سيحقق فيما إذا كانت إسرائيل  قد خرقت القانون الدولي خلال العملية".

وأضافت "هآرتس" أنه "في الجيش يدركون رغبة منظمات أجنبية في إدارة معركة قضائية وإعلامية ضد ضباط شاركوا في القتال واتهامهم بجرائم حرب".