كم بلغت كلفة الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية للعدوان على غزة؟
كم بلغت الكلفة الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على غزة؟ سؤال بات يطرح بقوة داخل المجتمع الإسرائيلي. قطاعات عديدة تعرضت لخسائر والكلفة العسكرية للعدوان كانت كبيرة جداً.
ليست الصواريخ وحدها ما أوجع الجبهة الداخلية الإسرائيلية. نقل المعركة إلى الداخل أفرز تداعيات اجتماعية، أدت إلى فقدان الثقة بالاقتصاد. التكاليف العسكرية، السياحة، الصناعة، الزراعة، البطالة، العقارات، والخطوط الجوية، قطاعات تعرضت لخسائر وواجهت تحديات اقتصادية كبيرة خلال العدوان على غزة. فماذا في الأرقام؟
في الكلفة العسكرية ونفقات العدوان، تضاربت الأرقام بين وزارتي الأمن والمالية، الأولى أشارت إلى كلفة ملياري دولار، أما الثانية فكشفت عن مليار دولار.أرقام حتمت على وزارة الأمن الإسرائيلية، المطالبة بزيادة ثلاثة مليارات دولار على ميزانيتها للعام المقبل. طلب كهذا يعني، رفع ميزانية الأمن إلى نحو 20 مليار دولار، ما يمثل نسبة 17% من مجمل الموازنة العامة.
السياحة أكثر القطاعات تضرراً، نحو 50% من سياح فصل الصيف ألغوا حجوزاتهم، ونحو 300 ألف سائح لم يأتوا إلى الكيان خلال تموز/ يوليو الفائت. الفنادق بدورها تعرضت لخسائر بلغت 370 مليون دولار. شركات الطيران الإسرائيلية وصفت ما حدث هذا الصيف بـ"الكارثة" في الطيران الدولي. سجل انخفاض في حركة المسافرين بنسبة 50% والطيران الداخلي بنسبة 20%.
معدلات البطالة سترتفع إلى 6،3% مع فقدان العديد من الموظفين لأعمالهم في المؤسسات والقطاعات الاقتصادية. الخسائر انسحبت على قطاع الصناعة، والأرقام تشير إلى ثلاثة ملايين وأربعمئة وثلاثين ألف دولار (3430000$) منها مليون وخمسمئة وثلاثون الف دولار (1530000$) خسائر في منطقة الجنوب والمستوطنات المحيطة بغزة. في الزراعة هناك أضرار مباشرة بقيمة نحو 15 مليون دولار أما غير المباشرة فأكبر بكثير، والمزارعون ينتظرون التعويضات المالية.
أضر العدوان الإسرائيلي بأعمال عشرات المقاولين، مئات المشاريع العقارية توقفت أو جمدت والبعض منها ألغي. 1300 مشروع عقاري يتم التسويق له في إسرائيل، شهدت جميعها جموداً، حيث انخفض الطلب على عقارات الجنوب مقابل غزة بنسبة 18%.
في المحصلة ما تخوفت منه إسرائيل حصل. تصدع في الجبهة الداخلية وخوف على المستقبل، لتضاف إليها خسائر اقتصادية وفي المجالات كافة.
في الكلفة العسكرية ونفقات العدوان، تضاربت الأرقام بين وزارتي الأمن والمالية، الأولى أشارت إلى كلفة ملياري دولار، أما الثانية فكشفت عن مليار دولار.أرقام حتمت على وزارة الأمن الإسرائيلية، المطالبة بزيادة ثلاثة مليارات دولار على ميزانيتها للعام المقبل. طلب كهذا يعني، رفع ميزانية الأمن إلى نحو 20 مليار دولار، ما يمثل نسبة 17% من مجمل الموازنة العامة.
السياحة أكثر القطاعات تضرراً، نحو 50% من سياح فصل الصيف ألغوا حجوزاتهم، ونحو 300 ألف سائح لم يأتوا إلى الكيان خلال تموز/ يوليو الفائت. الفنادق بدورها تعرضت لخسائر بلغت 370 مليون دولار. شركات الطيران الإسرائيلية وصفت ما حدث هذا الصيف بـ"الكارثة" في الطيران الدولي. سجل انخفاض في حركة المسافرين بنسبة 50% والطيران الداخلي بنسبة 20%.
معدلات البطالة سترتفع إلى 6،3% مع فقدان العديد من الموظفين لأعمالهم في المؤسسات والقطاعات الاقتصادية. الخسائر انسحبت على قطاع الصناعة، والأرقام تشير إلى ثلاثة ملايين وأربعمئة وثلاثين ألف دولار (3430000$) منها مليون وخمسمئة وثلاثون الف دولار (1530000$) خسائر في منطقة الجنوب والمستوطنات المحيطة بغزة. في الزراعة هناك أضرار مباشرة بقيمة نحو 15 مليون دولار أما غير المباشرة فأكبر بكثير، والمزارعون ينتظرون التعويضات المالية.
أضر العدوان الإسرائيلي بأعمال عشرات المقاولين، مئات المشاريع العقارية توقفت أو جمدت والبعض منها ألغي. 1300 مشروع عقاري يتم التسويق له في إسرائيل، شهدت جميعها جموداً، حيث انخفض الطلب على عقارات الجنوب مقابل غزة بنسبة 18%.
في المحصلة ما تخوفت منه إسرائيل حصل. تصدع في الجبهة الداخلية وخوف على المستقبل، لتضاف إليها خسائر اقتصادية وفي المجالات كافة.