القضاء المصري يحكم بحل "حزب الحرية والعدالة"

المحكمة الإدارية العليا في مصر تقضي بحل "حزب الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتقرر تصفية كل ممتلكات الحزب، يأتي ذلك بعد حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين.

انتقدت جماعة الاخوان الحكم واعتبرته مسيساً وأسبابه غير قانونية
قال رجال القانون إن قرار "المحكمة الإدارية العليا" بحل "حزب الحرية والعدالة" وتصفية كل ممتلكاته، حكم قانوني بامتياز، لكون الحزب يشكل الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المتهمة بناء على قرار النائب العام بالقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد بما يتنافى مع نصوص القانون المتعلق بعمل الأحزاب السياسية.

 

ورأى المحامي محمد عبد الوهاب، وهو أحد المطالبين بحل الحزب، أن قرار المحكمة  "تمّ تأسيسه وفقاً للطعون التي قدمت على أساس أن هذا الحزب هو الذراع السياسي لجماعة الاخوان، التي ارتكبت جرائم إرهابية بحق الشعب المصري ومن قبل تم حل هذه الجماعة بأحكام قضائية".

وانتقدت جماعة الاخوان الحكم واعتبرته "مسيساً وأسبابه غير قانوني". واكد محامي الجماعة رفع دعوى بطلان على الحكم بعد دراسته.

وقال محامي "الاخوان" محمود أبو العنين إنه" لم يقدم دليل واحد، ولم تقدم تحقيقات تؤكد ارتكاب الحزب أي مخالفة من المخالفات الواردة"، ورأى أن "هناك إرادة سياسية".

وجاء القرار القضائي بحل حزب الحرية والعدالة وفق مواد الدستور التي تنص على منع إنشاء أي أحزاب سياسية على أساس ديني.

ويعتبر المنسق العام لتيار الاستقلال أحمد الفضالي، أن هذا الحكم "نهائي وبات لايجوز الطعن عليه بأي شكل، وهو حكم واجب النفاذ. حكم يعتبر أي منتمي لهذه الجماعة أو الحزب منتمي لجماعة إرهابية".

يشار إلى أن "حزب الحرية والعدالة" تأسس بعد ثورة يناير، وتولى رئاسته الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي يحاكم حالياً بعدة قضايا، وخلفه سعد الكتاتني القيادي في الجماعة المتهم بعدد من القضايا.

 

اخترنا لك