المعارضة المصرية تتظاهر أمام دار القضاء العالي
المعارضة المصرية تحاصر مكتب النائب العام بدار القضاء العالي رفضاً لقرارات إستدعاء النشطاء السياسيين والمطالبة بإقالة النائب العام وإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
تنظم القوى الشبابية وجبهة الإنقاذ الوطني وأحزابها المشاركة تظاهرة أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، لإعلان رفضهم قرارات استدعاء النشطاء السياسيين، والمطالبة بإقالته، وإقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وقال المتحدث الإعلامى باسم الجمعية الوطنية للتغيير أحمد طه النقر إن "الجمعية ملتزمة بقرار جبهة الإنقاذ الوطنى بالمشاركة فى مظاهرات اليوم"، لافتاً إلى أن "مظاهرات القوى المدنية دائماً تلتزم بالسلمية وأن أعمال العنف تبدأ من الطرف الآخر"، مشيراً إلى أن "الطرف الثالث الذي يستخدم العنف يظهر دائماً في مظاهرات القوى المدنية، وأن اختفاءه من مظاهرات التيارات الإسلامية يؤكد أن الإخوان المسلمين وميليشياتهم هم الطرف الثالث".
من جهتها إشترطت حركة شباب ٦ أبريل على لسان متحدثها الإعلامي خالد المصري، إعلان رفض بقاء النائب العام الحالي، وكذلك رفض عودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، ومطالبة مجلس القضاء الأعلى باختيار نائب عام جديد، للمشاركة فى مظاهرات اليوم".
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حسام الخولي إن "مشاركة حزبه لمطالبة مؤسسة الرئاسة بأن تستوعب الغضب الشعبي ضد قراراتها، وأن يغير الرئيس أسلوب تعامله مع المشكلات والأزمات التي تحدث فى مصر"، موضحاً أن عليه أن "يضع يده فى يد المعارضة لإنقاذ الوطن، خصوصاً أن المعارضة غير طامعة فى الحكم".
وكان أعضاء النيابة العامة أعلنوا أن "المستشار طلعت عبد الله لم يعد هو النائب العام لجمهورية مصر العربية"، لافتين إلى أنهم "لن يتعاملوا معه مطلقاً"، على حد قولهم.
وفي بيان أصدروه أعلنوا أنهم ملتزمون بتنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 القاضي بتعيين عبد الله واعتباره كأن لم يكن من اليوم.
وكانت قضت محكمة الإستئناف يوم الأربعاء الماضي بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه نائباً عاماً لمصر، وألغت قرار الرئيس محمد مرسى بعزله من منصبه، وأمرت المحكمة وزير العدل باتخاذ اللازم نحو إعادته إلى منصبه على الفور.
