تحديات إقتصادية تواجه الجزائر هذا العام

تبدو الجزائر على أعتاب أزمة اقتصادية وسط تحديات عديدة تواجه الحكومة. وأبرز هذه التحديات عجز الميزان التجاري الذي تراجع نحو 74 مليون دولار بحسب أرقام البنك المركزي الجزائري.

 ويقول الحبيب يوسفي، رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية إن هناك "أخطاء ولا يوجد برنامج للدخول في مرحلة النمو أو لتجنيد جميع الامكانيات، والنقطة الحساسة هو البترول لأنه المفروض أنه وسيلة لمعالجة المشاكل التي نعيشها. يجب إعداد خطة لبناء اقتصادي جديد في الجزائر".

مفارقة محيرة إذاً يعيشها الاقتصاد الجزائري. وحدة الاستعلامات الاوروبية "الإيكونوميست" أشارت إلى أن نسبة الناتج المحلي الجزائري تبلغ نحو 4 في المئة وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بما تتمتع به البلاد من ثروات طبيعية.

ومن أبرز الأزمات الإقتصادية التي تعانيها هي أزمة السكن. ومحمد الأب لتسعة اولاد نموذج على هذه الأزمة. حيث يعيش في الكوخ منذ 19 عاماً. وحاله يشبه حال الكثير من الجزائرين الذين يعانون أزمة سكن، بالرغم من المخططات الإسكانية التي تقدمها الحكومة والسيولة المالية المتوفرة للقيام بهذه المشاريع السكنية الضخمة.

ويتحدث محمد عن معاناته بالقول "أنا منذ 19 سنة وأنا اسكن هنا. أرسلت ملفات للسكن فبعثوا لي لجنة للمعاينة ووعدوني وسجلوني وطلبو مني ملف، ولكن لا أمل في الجزائر. إذا كانت لديك وساطة تستفيد وإلا فإن الحل هو بالرشوة".

ويعلق الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة بالموسسة الجزائرية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  بلوصيف صالح على هذا الموضوع قائلاً، إننا " ربما لم نصل إلى توزيع عادل،و ربما بعض المناطق مازالت محرومة. لكن الآن أصبحت العائلة الجزائرية تتحصل على ثلاث الى اربع سكنات. هناك مشكل في التوزيع وكيفية الحصول على السكن. الحل في ديناميكية تنبهت إليها الوزارة مؤخراً وهي تدرس تخفيف الاجراءات وعدم إخضاع العملية للبيروقرطية".

وبالإضافة إلى أزمة السكن تطل البطالة برأسها لتسجل معدلات عالية بين صفوف الشباب ولا سيما الخريجين الجامعيين، وهو ما يحتم على الحكومة والوزارات إيجاد فرص عمل للتخفيف من نسب البطالة ولتحريك عجلة الاقتصاد والنمو.