مسلسل الجرائم الإسرائيلية

دون حسيب تستمر اسرائيل في انتهاك القانون الدولي... وإذا كانت المجازر في غزة من أبشع ممارسات الاحتلال نظراً لأن نحو ربع الضحايا هم من الأطفال، إلا أنها ليست الوحيدة التي قد تفلت منها مجدداً.

عام 2002 رفضت اسرائيل رفضاً قاطعاً دخول لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة حينذاك كوفي أنان، للتحقيق بمجزرة "مخيم جنين".

وبعد انتظار أعضائها أربعة أيام في جنيف لبدء مهامهم، طلب أنان منهم العودة إلى منازلهم بحجة أنه لا يمكن الطلب منهم البقاء إلى أبد الآبدين في جنيف. لكن المراقبين أرجعوا سبب حل هذه اللجنة إلى ضغوط إسرائيلية وأميركية.

منسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تيري رود لارسن قال حينها إن "الوضع في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين مذهل ومروع لدرجة لا تصدق، كما لو أنه تعرض لزلزال".

كلام لارسن لم يلق صدى في الأوساط الدولية الرسمية. حتى أن وزير العدل الإسرائيلي مئير شيتريت قال حينها إنه "إذا كان رودلارسن يحرص على هؤلاء الفلسطينيين فليس أمامه سوى إقناع بلاده النروج بفتح أبوابها لاستقبالهم".

بعد ست سنوات، شنّت القوات الإسرائيلية حرباً دموية على قطاع غزة استمرت 22 يوماً، استشهد خلالها ما يزيد على 1400 شخصاً بينهم عدد كبير من الأطفال.

تقرير لجنة غولدستون دان اسرائيل وقال إن "جيش الاحتلال ارتكب أفعالاً تصل إلى "جرائم حرب" وربما بشكل أو بآخر "جرائم ضد الإنسانية".

ضاعت هذه المجازر... وأفلت الاسرائيليون من العقاب مجدداً مع سحب مشروع القرار الداعم لغولدستون قبل التصويت عليه في مقر هيئة لجنة حقوق الإنسان في جنيف. وسحبت السلطة الفلسطينية تأييدها لاعتماد التقرير بعد الضغوطات التي تعرضت لها من الولايات المتحدة.

وراء هذه الجرائم بطبيعة الحال مسؤولون وقياديون قرروا ونفذوا، وأيضا أفلتوا من العقاب، على الرغم من تقديم دعاوى بحقهم إلى محاكم أوروبية، كمحكمة وستمنستر البريطانية، ومحكمة إسبانية التي ادعت كل منهما على وزراء كـ موشيه يعالون، وتسيبي ليفني، وايهود باراك، وبنيامين بن أليعازر عام 2002. كما ادعى مئة محام نرويجي على أحد عشر مسؤولاً اسرائيلياً عام 2009  بينهم تسيبي ليفني، وايهود أولمرت، ورئيس هيئة الأركان السابق غابي أشكينازي.