الأمم المتحدة تناقش الوضع في غزة.. إدانات للمعتدي والمعتدى عليه
الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش الوضع في غزة، وتستمع إلى تقارير من كبار المسؤولين على رأسهم الأمين العام بان كي مون ونافي بيلاي المفوّضة السامية لحقوق الإنسان، وكبار المسؤولين من وكالة أونروا حول فداحة المأساة التي ألحقها الكيان الإسرائيلي في غزة.
-
الكاتب: نزار عبود
-
المصدر: الميادين
- 7 اب 2014
لم تختلف جلسة الجمعية العامة الخاصة بالوضع في غزة عن كل
الجلسات التي عقدت بعد جولات القتال السابقة. قدم كبار المسؤولين جردة بعدد
الضحايا والأضرار. ووجهوا الإدانات للمعتدي والمعتدى عليه، ودعوا لحل دائم يبدأ بنزع السلاح.
وقال أمين عام الأمم المتحدة بان
كي مون " إنهاء نيران الصواريخ من غزة، وتهريب السلاح وفتح المعابر ورفع
الحصار وإعادة غزة إلى كنف الحكومة الفلسطينية الملتزمة بتعهدات منظمة التحرير".
طلب بان كي مون أيضا تحقيقاً سريعاً بالجرائم التي إرتكبت لا
سيما بحق مباني الأمم المتحدة ومن لجأ إليها.
لكن المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ذكرت المجتمع
الدولي بضرورة تطبيق العدالة في محكمة الجنايات الدولية بناء على التحقيقات السابقة.
لكن
الولايات المتحدة رسمت خريطة الحلّ.
نائب المندوبة الأميركية روزماري دي كارلو أعربت عن اعتقادها أن أي عملية حل دائم وذات مغزى للأزمة في غزة يجب أن تتمخض عن
نزع سلاح حماس وسائر التنظيمات الإرهابية.
الإدانات الكثيرة للكيان أثارت غضب المندوب الإسرائيلي. فقال إن
جيشه يقف في الخندق الأمامي ضد الإرهاب والهمجية.
في المقابل ذكّر مندوب فلسطين بأن الإحتلال كان مصدر كل
الشرور. وكرر المطالبة بالحماية الدولية. وقال رياض منصور "إن هذه الحرب برهنت
مجدداً أن إسرائيل، قوة الإحتلال، ترفض قطعياً إحترام واجباتها. وهي مصدر المعاناة
والخطر لشعبنا"، مكرراً دعوة الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة من "أجل تأمين الحماية
الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني".
الأمم المتحدة سوف تنكس علمها حداداً بعد قتل إسرائيل ١١ من
موظفيها في غزة في الجولة الأخيرة فقط.
في مقابل عبارات الشجب والإدانة التي أطلقت في هذه الجلسة كانت
مئات ملايين الدولارات تدفع في واشنطن للآلة العسكرية الإسرائيلية لتعويضها عما
فقدته ولمواصلة عدوانها على الشعب.