سورية الحاضر الأكبر في القمة الأوروبية
تفرض الأزمة السورية نفسها بقوة في القمة الأوربية المنعقدة اليوم في بروكسل، حيث تطرح فرنسا وبريطانيا تسليح المعارضة السورية بينما ترفض دول أخرى رفع الحظر عن توريد السلاح إلى سورية.
تتواصل في العاصمة البلجيكية أعمال القمة الأوروبية التي بدأت بالأمس والتي تناقش في يومها الثاني الإقتراح الفرنسي ـ البريطاني برفع الحظر الأوروبي المفروض على توريد السلاح إلى سورية.
وكان من المقرر أن يناقش اليوم الثاني من القمة العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وروسيا، لكن فرنسا وبريطانيا تسعيان لإقناع الدول الأخرى في الإتحاد بضرورة مدّ المعارضة السورية بالأسلحة، ما يقضي برفع الحظر الأوروبي المفروض على توريد السلاح إلى هذا البلد.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أصر يوم أمس الخميس عقب إنتهاء إجتماعات اليوم الأول من القمة الذي خصص للحديث عن الإنعاش الإقتصادي، أصر على ضرورة مناقشة رفع الحظر كلياً أو جزئياً عن تسليم المعارضة السورية أسلحة، وقال هولاند "هدفنا إقناع شركائنا في نهاية أيار/مايو واذا كان ممكناً قبل ذلك، سنستخدم حسنا الدبلوماسي".
وعلى الرغم من معرفة فرنسا أنها غير قادرة على حسم هذا الموضوع ضمن مناقشات اليوم، إلا أنها تصر على فتح باب الحوار فيه، حيث قال مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم الجمعة "نعرف أنه لن يتخذ أي قرار الجمعة لكن يجب فتح النقاش".
ألمانيا ودول أخرى في الإتحاد تعارض رفع الحظر المفروض على توريد السلاح إلى سورية، حيث دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء أمس الخميس إلى "إلتزام الحذر"، وقالت "علينا أن نتنبه من إمكانية تسلم النظام مزيداً من الأسلحة من الدول" التي تدعمه.
المستشار النمساوي فيرنر فايمان من جهته قال إنه يعارض رفع الحظر؛ "لأن تسليم أسلحة لن يساهم في وضع حد للنزاع" محذراً في الوقت نفسه "الذين في الجانب الآخر من تسليم النظام السوري المزيد من الأسلحة".
وكانت الدول الأوروبية قررت نهاية شباط /فبراير فرض عقوبات على سورية من بينها حظر الأسلحة لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في أيار/مايو، ومع ذلك رفع الأوروبيون القيود على تزويد المعارضة بمعدات "غير قاتلة" وتقديم مساعدات تقنية.
ويفترض أن يحصل القرار على إجماع الدول الـ27 الأعضاء لكي يتخذ يتم رفع الحظر، لكن في ظل غياب التفاهم لن يتم تجديد نظام العقوبات مما سيسمح لكل دولة باتباع سياستها الخاصة.