التحالف الكردستاني: لدينا الحق بالإستقلال الإقتصادي
حكومة إقليم كردستان العراق تعتبر إقرار الموازنة العراقية إجحاف بحق الإقليم، ونائب عن التحالف الكردستاني يعتبر أن الخطوة تعطي الحق للإقليم بالإستقلال اقتصادياً.
وصفت حكومة إقليم كردستان مواد الموازنة الاتحادية التي تمت المصادقة عليها الخميس بأنها إجحاف بحق كردستان، معتبرة التصويت عليها "إجهاضاً لمبدأ التوافق الوطني والشراكة الحقيقية في السلطة".
وأشارت إلى أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لمناهضة هذه المحاولة الرامية لإلحاق الضرر بمصالح ومعيشة المواطنين في كردستان، معتبرة أن "المصادقة على قانون الموازنة تمت دون حضور ومشاركة النواب الكرد".
وأكد البيان أن "حكومة الإقليم كانت متعاونة مع كل الأطراف عن طريق الحوار، وأرسلت العديد من الوفود إلى بغداد"، معبرةً عن أسفها كون الجهود المبذولة لم تؤدِّ الى تحقيق النتيجة المرجوة في إعداد موازنة متكاملة ومتوازنة تخدم مصالح كافة مكونات الشعب العراقي.
وأعلنت حكومة الإقليم أن من حقها "عدم الإلتزام بتلك الفقرات المخالفة للدستور العراقي الدائم والواردة في قانون الموازنة، وأن حكومة الإقليم سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لمناهضة هذه المحاولة الرامية لإلحاق الضرر بمصالح ومعيشة المواطنين في كردستان والعراق عموماً".
في السياق نفسه قال روز مهدي النائب عن التحالف الكردستاني إن "التصويت على تمرير الموازنة بغياب التحالف الكردستاني والجزء الكبير من القائمة العراقية، يعد مؤشراً وسابقة خطيرة جداً"، مضيفاً إن "هذا الأمر يفسح المجال أمام توقعات بأن المرحلة المقبلة ستكون أسوأ من الحاضر".
وأضاف مهدي أنه "بعد تمرير الموازنة الإتحادية بهذا الشكل من دون موافقة الكرد في البرلمان أعتقد أنه أصبح من حق إقليم كردستان أن يستقل إقتصادياً وبشكل كلي"، مشيراً إلى أن "التعامل مع الموازنة بشكل انفرادي مؤشر خطير". وقال "نحن نتفهم الحاجة الماسة للموازنة ولكن هناك أموراً يجب الإلتزام بها".
