إنجاز اتفاق التهدئة مشروط بالمصالحة بين حماس والقاهرة
الجهود الدبلوماسية المتنقلة بين القاهرة والدوحة تتباين بشأن المبادرة المصرية، لكن هذا الحراك السياسي قد لا يتجاوز خط المراوحة، ما لم تتصالح حماس والقاهرة.
على خطى انحياز مجلس الأمن،
إلى العدوان الإسرائيلي، يحاول وزير الخارجية الأميركي، في القاهرة، العودة إلى
التهدئة السابقة، برعاية الرئيس السابق محمد مرسي.
هذه المحاولة تتلاقى مع المبادرة المصرية، في وقف النار أولاً، ثم البحث في فك الحصار وفتح المعابر، لكن المقاومة ترفض معادلة تهدئة مقابل تهدئة، وتصر على شروطها في سلة متكاملة. ميدانياً، تستند المقاومة إلى صمود غزة، بالرغم من المجازر البشعة في قتل الأطفال وتدمير البيوت. تستند كذلك إلى قدرتها على تحقيق حد أدنى من توازن الرعب، في تغيير موازين القوى السابقة، غير أن هذا التوازن الميداني الجديد لصالح المقاومة، يصعب توظيفه في شروط المقاومة، بسبب الشرخ بين محور تركيا - قطر، ومحور مصر - دول الخليج. المحور التركي - القطري، يعول على مبادرة تتضمن ضمانات دولية في فتح المعابر وتخفيف الحصار، وهو يأمل تجاوز مصر التي يخوض معها معركة مفتوحة، لم يخفف من أولوياتها العدوان الإرهابي على غزة، بل زادها حدة، كما عبر رجب طيب أردوغان في اتهام عبد الفتاح السيسي. في هذا السياق، كانت الإدارة الأميركية تحاول التوفيق بين مجمل حلفائها المتناحرين، قبل أن تسبقها مصر في إطلاق المبادرة، لكن باراك أوباما استنفذ المهلة التي تركها للحليفين التركي - القطري، وهو أمر يرجح كفة مصر في الحل، بحسب بنود الاتفاق السابق للتهدئة. في أي حال، التعويل على ضمانات دولية ضرب من الخيال، كما دلت التجارب المتتالية؛ فالدول المعنية في هذه الضمانات، تضمن رغبات إسرائيل على الدوام، ولا يبدو أن مصر راغبة في تقديم ضمانات بفتح المعبر مع غزة، ما لم تضمن حماس حماية الحدود المصرية. ما لم يتم حل هذه العقدة، أغلب الظن أن الحراك السياسي لا يتجاوز خط المراوحة.
هذه المحاولة تتلاقى مع المبادرة المصرية، في وقف النار أولاً، ثم البحث في فك الحصار وفتح المعابر، لكن المقاومة ترفض معادلة تهدئة مقابل تهدئة، وتصر على شروطها في سلة متكاملة. ميدانياً، تستند المقاومة إلى صمود غزة، بالرغم من المجازر البشعة في قتل الأطفال وتدمير البيوت. تستند كذلك إلى قدرتها على تحقيق حد أدنى من توازن الرعب، في تغيير موازين القوى السابقة، غير أن هذا التوازن الميداني الجديد لصالح المقاومة، يصعب توظيفه في شروط المقاومة، بسبب الشرخ بين محور تركيا - قطر، ومحور مصر - دول الخليج. المحور التركي - القطري، يعول على مبادرة تتضمن ضمانات دولية في فتح المعابر وتخفيف الحصار، وهو يأمل تجاوز مصر التي يخوض معها معركة مفتوحة، لم يخفف من أولوياتها العدوان الإرهابي على غزة، بل زادها حدة، كما عبر رجب طيب أردوغان في اتهام عبد الفتاح السيسي. في هذا السياق، كانت الإدارة الأميركية تحاول التوفيق بين مجمل حلفائها المتناحرين، قبل أن تسبقها مصر في إطلاق المبادرة، لكن باراك أوباما استنفذ المهلة التي تركها للحليفين التركي - القطري، وهو أمر يرجح كفة مصر في الحل، بحسب بنود الاتفاق السابق للتهدئة. في أي حال، التعويل على ضمانات دولية ضرب من الخيال، كما دلت التجارب المتتالية؛ فالدول المعنية في هذه الضمانات، تضمن رغبات إسرائيل على الدوام، ولا يبدو أن مصر راغبة في تقديم ضمانات بفتح المعبر مع غزة، ما لم تضمن حماس حماية الحدود المصرية. ما لم يتم حل هذه العقدة، أغلب الظن أن الحراك السياسي لا يتجاوز خط المراوحة.