"داعش" وأخواتها ينفذن "الأحكام الشرعية" في الرقة وحلب

جمهور في السوق الشعبية لمدينة الرقة يتهيأ لقتل ثاني إمرأة رجماً في سوريا. هذا ما يظهر في صورة تم تداولها على الإنترنت، في عادة لم تألفها البلاد منذ مئات السنين. لن نرى وجهاً لشمسة، المدانة بالزنى، الرقاوية ذات الست وعشرين ربيعاً. سبعة راجمين اختارهم القاضي، يعدون لموتها. الحجارة في أيديهم. قاضي دولة البغدادي الإسلامية يتلو حكم الموت رجماً.

وفي فيديو بث على مواقع التواصل الإجتماعي ظهر الجلاد من "جبهة النصرة" في مواجهة يد رجل متهم بالسرقة. يد تعاند القطع فتحز. 

"الدولة الاسلامية" ليست وحدها. الفصائل التكفيرية من "نصرة" وغيرها تنافسها في قطع الأيدي في حلب، وتسليط سكاكين الهيئات الشرعية وسياطها عليهم.

100 جلدة حكم مرتكب الزنى، وفي حلب "الهيئة الشرعية للجبهة الإسلامية" تحكم بالجلد 25 مرة لتارك الصلاة.

التشريع الجهادي لا يدرء الحدود بالشبهات ولا يستثني حتى الأطفال.

يعلق المدرس في دار الإفتاء السورية أحمد الجزائري على هذه الممارسات، بالتأكيد أن الدين الإسلامي جاء رحمة للناس وليحمي الرجل والمرأة وكرامتهما. ويشير إلى أن "الإسلام وضع للزنى عقوبة لكن بضوابط، وحتى هذه الأحكام التي هي حدود قال النبي عنها "إدرئوا الحدود بالشبهات".

إمارة أبو بكر البغدادي تفرض الحدود وتحاصر السوريين في الأسرة والشارع والسكن. والسوريون في إمارات الجهاديين ضحايا فتاوى الهيئات الشرعية التي لا تستند إلى وقائع حقيقية كما تقول تقارير حقوقية.

وتلفت الناشطة في مجال حقوق الإنسان حلى بربارة إلى أن "المجموعات الجهادية منفلتة عن أي ضابط قانوني أو أخلاقي وتخالف كل إتفاقيات حقوق الإنسان، سواء الإتفاقيات الشاملة أو المخصصة ببعض المواضيع المرتبطة بحقوق الإنسان. هذه الجماعات تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات لاهاي التي تنظم الحرب والقتال".  

ووضعت الكتائب السلفية والجهادية في سوريا آلية لإدارة المناطق التي كانت تسيطر عليها عبر نشر الهيئات الشرعية حيثما وصلت، لتتولى السلطات الأمنية والحقوقية والأعمال الإغاثية لتمكين وجودها في أماكن السيطرة وربطها بحواضنها الشعبية.