تقرير أميركي: إحتمالان كارثيان يهددان تونس

مركز بحوث أميركي يصدر تقريراً يشير فيه إلى إحتمالين كارثيين أولهما إمكانية إنهيار مسار صياغة الدستور والثاني ينبع من كون تكليف علي العريض برئاسة الحكومة يمكن أن يقوّي شوكة الجناح المتشدد للنهضة.

هل سيتولى علي العريض رئاسة الجمهورية التونسية

أصدرت مؤسسة "ذي أتلانتك كاونسل" وهي مركز بحوث أميركي مقره واشنطن، تقريراً أشارت فيه إلى "احتمالين كارثيين" في تونس الأول إنهيار مسار صياغة الدستور، أما السيناريو الثاني فقد ينبع بحسب التقرير من كون "تكليف علي العريض برئاسة الحكومة، يمكن أن يقوّي شوكة الجناح المتشدد للنهضة والمجموعات السلفية خارج نطاق الحركة"، لافتاً إلى "أنه في هذه الحال يمكن أن يشجع ذلك هذه الأطراف على تقديم طلبات إضافية للمجلس التأسيسي".

وأوضح التقرير أن "حركة النهضة قبلت بحلول توفيقية في المنعطفات الهامة للنقاش حول الدستور، على غرار التخلي عن إدراج الشريعة في الدستور، والقبول بنظام رئاسي معدل، مثلما طالبت بذلك المعارضة العلمانية". وبرأي الباحث الذي أعد التقرير دنكن بيكارد فإن "اختلاف الرؤى داخل النهضة يخلق تحديات بالنسبة لقيادة الحزب" على حد تعبيره.

وأشار التقرير إلى أن "حركة النهضة تعمل على إعداد علي العريض لتولي منصب رئاسة الجمهورية" معتبراً أن "تونس في ظل حكومة العريض سوف تواصل مسار الإنتقال الديمقراطي". ورأى التقرير أن "رئيس الحكومة المكلف، قد تولى مهامه في مناخ سياسي أكثر استقطاباً من المناخ الذي تولى فيه سلفه مهامه في كانون الأول/ ديسمبر 2011".

وبرأي معد التقرير فإن "مجلس الشورى اختار علي العريض ليس لأنه متصلب وإنما لأنه جزء من المؤسسة السياسية لحركة النهضة، وهو يحظى باحترام كبير في مجلس الشورى".

من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن "التشكيلة الحكومية الجديدة سوف تظهر مدى إستعداد حركة النهضة للقبول بحلول وسط في ظل حكومة العريض"، معتبراً أن "من أهم الأولويات لحكومة علي العريض في الأشهر القادمة هي معالجة الأزمة المتعلقة بالميزانية، وتوفير الأمن في الداخل وخاصة على الحدود".

اخترنا لك