العراق: بانتظار انتخاب الرئيس تمهيداً لحسم عقدة رئاسة الحكومة

العراقيون ينتظرون الخطوة الدستورية الثانية وهي انتخاب رئيس الجمهورية، ويقع على عاتق مجلس النواب تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر تأليف الحكومة.

معارك السياسة تبدو أطول من معارك الميدان
رئاسة الحكومة العراقية فيها الحل والعقد. ليس سهلاً أن تكون حكومة من دون رئاسة نوري المالكي. هذه هي وجهة نظره وائتلافه، كونه الفائز الأول في الإنتخابات البرلمانية، لكن الإصرار على ترشيح المالكي لتشكيل الحكومة ستحول العقدة إلى عقد بنظر خصومه.

إستحقاقات دستورية عراقية قد تتأخر، فيما ينتظر العراقيون الخطوة الدستورية الثانية لمجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية.

يقول عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي "الآن ننتظر الأخوة في الإتحاد والتحالف الكردستاني أن يقدما مرشحهما لرئاسة الجمهورية خلال هذه الأيام، وذلك من أجل مناقشته في الإجتماع القادم في مجلس النواب والتصويت عليه".

أول الغيث في الأزمة السياسية العراقية كان في انتخاب رئيس البرلمان. انتخب سليم الجبوري بعد التوافق، لكن ضغطاً من الداخل والخارج يزداد لانتخاب رئيس للجمهورية يسمي رئيس الحكومة.

لا يبدو في مباحثات أهل السياسة شبه اليومية ضوء قريب في نفق خلافاتهم قد يفضي لترتيب هرم السلطات. 
يعلق السياسي المستقل جاسم حنون على الوضع السياسي العراقي بأنه "وضع شائك ومتشعب والجميع يبحث عن الإطاحة بما هو منجز بهذه الفترة. اليوم الجميع يقفز عن الدستور وينتقي المواد التي تتلاءم وتتناسب مع الزمن والمعطيات التي يرغب أن تكون لصالحه".

وفي الميدان، المعارك على أشدها. الرابح فيها بكل تأكيد هو من سيكون صاحب النفس الطويل. في حين أن معارك السياسة قد تكون أطول، والرابح فيها قد يكون بحاجة لصفقة أكبر.

وأوجبت المادة الثانية من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يكون الترشيح خلال 3 أيام من تاريخ انتخاب رئاسة البرلمان. لذا من المفترض أن يحسم الكرد مرشحهم بداية الأسبوع المقبل، ليبدأ العد التنازلي الفعلي أمام التحالف الوطني لحسم إسم رئيس الحكومة.

اخترنا لك