الإتحاد الأوروبي يوصي بمنع دعم الاستيطان

الإتحاد الأوروبي يوصي أعضاءه بمنع أي تعاملات مالية تدعم الإستيطان الإسرائيلي.

من المستوطنات الإسرائيلية في القدس

رأى الإتحاد الأوروبي أن الإستيطان الإسرائيلي في القدس يندرج ضمن استراتيجية تهدف الى عرقلة حل الدولتين، موصياً أعضاءه بمنع أي تعاملات مالية تدعم الإستيطان، بحسب ما جاء في تقرير داخلي.

واعتبر رؤساء بعثة الإتحاد الأوروبي الى القدس الشرقية ورام الله بالضفة الغربية في "تقرير القدس 2012" الذي يصدر سنوياً أن البناء الإستيطاني في القدس الشرقية "منهجي ومتعمد واستفزازي"، ويطرح "أكبر خطر على حل الدولتين"، متهماً إسرائيل باتخاذ خيارات سياسية متعمدة تهدد بجعل هذا الحل مستحيلاً.

وتناول التقرير بصورة خاصة ثلاث مستوطنات هي هار حوما وجيلو وجفعات هاماتوس التي وصفها بأنها "الخطط الأبرز والأكثر إشكالية". وحذر من أن "البناء في هذه المستوطنات الثلاث هو جزء من استراتيجية سياسية هدفها أن تجعل من المستحيل للقدس أن تصبح عاصمة لدولتين".

وتابع التقرير انه "إذا ما استمر تطبيق السياسة الإسرائيلية الحالية وعلى الأخص الإستيطان في خاصرة القدس الجنوبية، فقد تنشأ عملياً منطقة عازلة بين القدس الشرقية وبيت لحم بحلول نهاية 2013، ما سيجعل في غاية الصعوبة أن لم يكن من المستحيل تحقيق حل الدولتين القابلتين للإستمرار".

وصدرت خلال العام 2012 استدراجات عروض لبناء 2366 وحدة استيطانية جديدة ما يشكل "أكثر من ضعف" العدد الإجمالي من المساكن التي طرحت بشأنها عطاءات خلال السنوات الثلاث السابقة وعددها 1145 وحدة، بحسب التقرير. وتقع معظم هذه الوحدات في مستوطنة هار حوما الأمر الذي "يوسع بشكلٍ كبيرٍ مناطق الإستيطان المشيدة حالياً".

وجاء في التقرير انه "إذا ما استمر تطبيق السياسة الإسرائيلية الحالية، وعلى الأخص النشاط الإستيطاني، فإن احتمال ان تصبح القدس عاصمة مقبلة لدولتين هما اسرائيل وفلسطين سيصبح عملياً غير قابل للتحقيق".

وأكد رؤساء البعثة انه "من أجل أن يتحقق حل الدولتين، يجب أن تصبح القدس العاصمة المقبلة لدولتين هما إسرائيل وفلسطين" منتقدين "استمرار إسرائيل بشكلٍ نشط في ضمها غير الشرعي للقدس الشرقية".

ولفت التقرير الى ان الإستيطان "يقوض الثقة بين الطرفين ويهدد الآفاق العملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للإستمرار ومتصلة ويجعل التسويات الضرورية للسلام أصعب مع تزايد سكان المستوطنات".

واوصى التقرير الذي ارسل الى بروكسل ب"تكثيف جهود الاتحاد الاوروبي للتصدي للاستيطان في القدس الشرقية، وحول ما يشكل تهديداً خاصاً لحل الدولتين". ولفت التقرير الى انه بالرغم من إعلان ضم القدس الشرقية و"رغم ان الفلسطينيين يشكلون حوالى 37% من سكان القدس، فان البلدية لا تنفق أكثر من 10% من ميزانيتها الإجمالية في المناطق الفلسطينية".

وأوصى التقرير الدول الأعضاء ال27 بـ"منع التعاملات المالية والثني عنها والتحذير من تبعاتها الإشكالية، بما في ذلك الإستثمارات الأجنبية المباشرة من داخل الإتحاد الأوروبي التي تدعم الأنشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات".

كما دعا الى "ضمان التطبيق الصارم لاتفاق الشراكة بين إسرائيل والإتحاد الأوروبي، ولا سيما استثناء المنتجات المصنوعة في المستوطنات من المعاملة التفضيلية".

كما يعتبر المجتمع الدولي كل الأنشطة الإستيطانية غير مشروعة سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية.

اخترنا لك