مجلس الأمن يتبنى قرار إدخال مساعدات إلى سوريا دون موافقة الحكومة وبعيداً عن الفصل السابع

مجلس الأمن الدولي يعتمد بالإجماع قراراً يسمح بإدخال المساعدات إلى المناطق السورية التي تخضع لسيطرة المجموعات المسلحة عبر الحدود. ويهدد بعقوبات في حال عدم التجاوب. القرار لم لم يعتمد تحت الفصل السابع، ولا بد من صدور قرار آخر من أجل استخدام القوة لفرض تطبي

الدول الغربية عدت القرار إنجازاً رغم أنه لا يجيز استخدام القوة
بعد أسابيع طويلة من المفاوضات الشاقة، توافق أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين في سوريا عبر الأردن وتركيا والعراق. 

القرار لم يصدر تحت الفصل السابع من الميثاق بعد تهديد روسي ـ صيني باستخدام الفيتو. ورغم هذا التنازل الكبير، إعتبرت الدول الغربية القرار إنجازاً.

وفي هذا الإطار قالت سمانثا باور مندوبة الولايات المتحدة "إن المجلس فتح أربعة معابر لوكالات الإغاثة وشركائها من دون الحاجة لنيل موافقة النظام". 

ويقضي القرار يقضي بنشر آلية من مراقبين دوليين يشرفون على تحميل مواد الإغاثة ونقلها عبر الحدود وخطوط التماس. ويهدد بعقوبات بعد العودة إلى مجلس الأمن الدولي بالأدلة. 

وقال فيتالي تشوركين مندوب روسيا لدى مجلس الأمن "إن القرار لا ينص على تلقائية اللجوء إلى العقوبات أو إستخدام القوة". 

أما سوريا فأكدت أن 33 من موظفي الهلال الأحمر قتلوا في مناطق سيطرة المسلحين. وانتقد مندوبها بشار الجعفري الأمم المتحدة على التغاضي عن قيام دولة للإرهاب ترعاها دول إقليمية وأخرى دولية.

وأكد جعفري "أنه حان الوقت لهذه المنظمة لكي تقف بجرأة في وجه الممارسات السعودية والقطرية والتركية وغيرها الداعمة للإرهاب" معتبراً أن "السعي المهم وغير المسؤول لإضعاف الدولتين السورية والعراقية بكل الوسائل اللاأخلاقية هو سبب تغذية وانتشار الإرهاب".

في الكثير من حيثياته لا يختلف هذا القرار عن القرار ٢١٣٩، لكنه أيضاً لا يعالج مسألة الإرهاب، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة في العراق.