لا توافق حتى الآن بين الأفرقاء العراقيين حول أسماء مرشحي رئاسات البرلمان والجمهورية والوزراء. الأفرقاء على موعد جلسة البرلمان، جلسة اتفق المختلفون أنها لن تقدم شيئاً قبل التوافقات بينهم، إن لم تؤجل. ائتلاف دولة القانون يصرّ على مرشحه لرئاسة الحكومة، والتوتر بين بغداد وأربيل أخفى الخلافات بين الأحزاب الكردية على إسم مرشح رئاسة الجمهورية. عضو التحالف الوطني إبراهيم بحر العلوم  تحدث عن هذه الخلافات فقال إنه "على الكتل البرلمانية الأخرى مثل التحالف الكردستاني، والمتحدون والوطنية والعربية أن تساهم في اختيار مرشحيها وحسم خياراتها بالسرعة الممكنة". تحالف القوى العراقية لن يصارح الائتلاف الوطني الحاكم والكرد باسم مرشحه لرئاسة البرلمان، إلا بعد الاتفاق على الأسماء بصفقة واحدة. هذه التجاذبات وسعت الترهل السياسي ما زاد من العبء على القوات المسلحة... عبء منح متسعاً لتنظيم داعش لمسك الأرض، بينما عمليات الجيش لم تنته بعد لتحرير تكريت والموصل وديالى... حراك أمني يفرض على الساسة حسم أمرهم، والاتفاق سريعاً على شكل المناصب التنفيذية المقبلة، للتفرغ للحسم الميداني. عضو القائمة الوطنية حامد المطلك قال بدوره إنه "يجب على القوى السياسية أن تتفق لرسم خارطة الطريق قبل موضوع تسمية الرئاسات"، مشيراً أيضاً إلى أنه "على التحالف الوطني أن يسارع في اختيار من يمثلة لرئاسة الحكومة لتتمكن القوى السياسية الأخرى سواء الكرد أو المكون السني من تسمية الأسماء".    وبحسب المصادر فإن التحالف الوطني سيدعم أي مرشح لرئاسة البرلمان يحظى بقبول نواب المكون السني دون أي قيود أو شروط، وذلك لضمان استكمال الاستحقاقات الدستورية، واختيار رئيسي الجمهورية والوزراء. البرلمان ينتظر، والعراقيون معه ينتظرون حسماً لخلافات أبعدت الأفرقاء عن أبسط أشكال التوافقات السياسية... خلافات قد تكون أهون من ميدان يستعر في كرّ وفرّ بين الجيش العراقي و"داعش".