الأزمة بين بغداد وأربيل إلى مزيد من التعقيد

لا عودة للوزراء الكرد إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، حتى التوافق بين الأفرقاء على أسماء مرشحي الرئاسات الثلاث.

بهذا الإطار، لخص إقليم كردستان العراق موقفه من اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي واعتبار أربيل غرفة عمليات لداعش.

وتتهم بغداد رئيس الإقليم بأنه جزء من مخطط تقسيم العراق. قالها نواب ائتلاف دولة القانون، والإقليم أعلنها صراحة، "اتهامات المالكي لنا لأن الكرد عقبة أمام ولايته الثالثة لرئاسة الحكومة".

فصل جديد، يرى الائتلاف الحاكم أن الإقليم تورط بفتحه وساهم بزيادة العبء على الحكومة المركزية.

بحسب سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون فإن "الكرد تعاملوا مع الأزمة الأخيرة بشكل أظهر ضعف التفافهم مع حلفائهم التقليديين في التحالف الوطني". فبينما حرب الشوارع مستعرة في جبهات البلاد المختلفة، يتأجج الخلاف السياسي بين الفرقاء، خلاف أظهر فشلاً واضح المعالم بإيجاد حلول سياسية تنقذ العراق من الاحتراب وأظهر أن الكرد تحركوا وفق مصالحهم دون شركائهم". 

أما استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر شيال فرأى "أن اتهامات رئاسة الإقليم لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتسببه في تأجيج الأوضاع الأمنية إلى اقصاها يجعل مصير ارتباط العرب والأكراد على المحك" يقول مؤيدو المالكي.

صراعان يراد لهما أن يكونا، واحد بصبغة مذهبية وآخر بلون قومي، وفاتورة يدفعها العراقيون نتيجة سياسات متشنجة قد تذهب بالبلاد إلى التقسيم، أو مواجهة ذات أهداف قومية وطائفية.