قرار الإتحاد الاوروبي.. إتفاق الحدّ الأدنى
مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس تصف قرار الإتحاد الأوروبي الأخير بشأن الأزمة بـ"اتفاق الحدّ الأدنى" وتتحدث عن خلافات عميقة بين العواصم الأوروبية.
جدد الإتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على سورية لثلاثة أشهر. وبعد جدل طويل رفض مد المعارضة السورية بالسلاح، لكنه قرر فتح الباب لتأمين «وسائل حماية أكبر للمدنيين». مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس وصفت الإتفاق بأنه «إتفاق الحد الأدنى» وقالت إن الخلافات «عميقة» والعواصم الأوروبية منقسمة إلى ثلاث مجموعات أولاها ما زالت تدفع باتجاه تسليح المعارضة وتتمثل ببريطانيا وإيطاليا وبدرجة أقل فرنسا.
أما مجموعة «الممانعة» وهي الأكبر فتتألف بالدرجة الأولى من الدول الإسكندنافية وبلدان غرب وشمال أوروبا، فيما الآخرون «غير مهتمين». ورأت المصادر أن زيادة المساعدة التقنية والمعدات غير القاتلة «لن تحدث تغييراً في الواقع الميداني لمصلحة المعارضة».
مصادر دفاعية أوروبية قالت للصحيفة إن الغربيين «يسعون مع الجيش الحر إلى تحديد الأطراف الموثوقة» التي لا يشكل وصول السلاح إليها خطراً مستقبلياً. غير أن هذه الجهود لم تثمر بعد ما يترك المسألة «مفتوحة» رهنا بالتطورات السياسية والميدانية.