"الدستورية" بمصر: تطلب تعديل قانون الإنتخابات

قررت المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم الإثنين أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الإنتخابات البرلمانية غير دستورية، وأعادت مشروع القانون ثانية إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية حالياً في البلاد لإعادة صياغته.

وقد تعطل هذه الخطوة إجراء إنتخابات مجلس النواب التي كان من المتوقع أن تجري في إبريل/ نيسان. وقال بيان المحكمة إنها أعادت مشروع قانون الإنتخابات إلى مجلس الشورى بعد أن أبدت ملاحظاتها عليه وانتهت إلى وجود مواد غير دستورية.