قانون لمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة

صوّت نواب عراقيون اليوم على قانون يهدف لمنع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الترشح لفترة ولاية ثالثة في كانون الثاني/ يناير المقبل لكن التشريع لا يزال يحتاج إلى موافقة الرئيس العراقي وسيواجه طعناً أمام المحكمة الإتحادية بعد أن رفضه أنصار المالكي.وجاءت موافقة البرلمان على القانون الذي يقصر ولايات رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، ورئيس الدولة على فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، في وقت تتواصل التظاهرات في عدة محافظات عراقية منذ أسابيع.

وراى أعضاء البرلمان من كتلة دولة القانون التي ينتمي إليها المالكي أن القانون مخالف للدستور. وقالت حنان الفتلاوي من كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي "نعتقد أن مثل هذا القانون وتشريعه في مثل هذا الوقت يعد إستهدافاً سياسياً لكتلة معينة"، مشيرة إلى أن "إقرار مثل هذا القانون وبمثل هذه الطريقة يعطينا أكثر من مؤشر بأن المسألة هي ليست لتشريع قانون، وليست من أجل مصلحة الناخبين، وإنما يفترض أن نعود للدستور".

وكانت الأحزاب المعارضة للمالكي فشلت في وقت سابق في عقد جلسة للبرلمان للتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية في العراق في مطلع عام 2014. وكان المالكي قد أعيد إنتخابه في عام 2010 في اقتراع أدى إلى تشكيل حكومة مؤلفة من ممثلين عن مختلف الأحزاب والطوائف.