اتصالات مكثفة للاتفاق على رئيس للحكومة العراقية قبل جلسة البرلمان
تتكثف الاتصالات والمشاورات داخل التحالف الوطني في العراق لتسمية رئيسٍ للوزراء قبيل جلسة البرلمان المقبلة، وخاصةً بعد طلب المرجعية الدينية الاتفاق على مرشحٍ قبل الجلسة لكن يبدو أن الاتفاق حتى الآن لم ينضج بعد.
مخاض الساعات الأخيرة قبل
جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل يبدو عسيراً.. وكل العيون شاخصة نحو التحالف
الوطني عله يعلن عن ولادة طال انتظارها، تسمية رئيس مجلس الوزراء لا تزال عقدة
مستعصية على الحل.
أسماء عدة طرحت على طاولة التحالف الذي يحاول اختيار شخصية تجمع عليها معظم الكتل السياسية العراقية، ويرجح البعض أن يتم الاختيار بالتفاهم مع ائتلاف دولة القانون، إذا لم يتمسك برئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي. صلاح العرباوي قيادي في تيار شهيد المحراب يقول "لا يمكن أن نطرح مرشحاً لا يحظى بقبول الكتل والقوى السياسية الأخرى". وكان خصوم المالكي طالبوا التحالف بترشيح شخص توافقي يساعد على إخراج البلاد من أزماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية. صلاح العبيدي القيادي في كتلة "متحدون" يقول "نتيجة للسياسات الخاطئة والظالمة خلال حقبة الحكومتين الماضينين أعلننا موقفنا بكل صراحة ولن نكون جزءاً من حكومة يرأسها السيد المالكي". داخل اروقة ائتلاف دولة القانون يبدو أن نوري المالكي هو المرشح الأقوى، حيث يعول كثيرون على الإنجازات الأمنية ضد تنظيم داعش لتحقيق هذا الهدف. سعد المطلبي القيادي في ائتلاف دولة القانون يقول "لا يمكن أحد غير المالكي على اعتبار أن دولة القانون هي الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ولا يمكن للآخرين أن يشكلوا أغلبية لأن دول القانون شكلت الأغلبية". وفي ظل هذا الاختلاف يتحدث البعض عن مقترحات للخروج من الأزمة منها مراقبة أداء رئيس الجمهورية من قبل التحالف الوطني وضرورة التفاهم على الرئاسات الثلاث في سلة واحدة. الاختلاف لا يقتصر على تسمية رئيس الوزراء، فقط بل على تسمية رئيسي الجمهورية والبرلمان أيضاً، وحتى الآن لا يبدو أن بوادر التفاهم على الأسماء قد نضجت بعد، لذا يتوقع الكثيرون أن تكون جلسة البرلمان المقبلة بروتوكولية، إذا اكتمل نصابها.
أسماء عدة طرحت على طاولة التحالف الذي يحاول اختيار شخصية تجمع عليها معظم الكتل السياسية العراقية، ويرجح البعض أن يتم الاختيار بالتفاهم مع ائتلاف دولة القانون، إذا لم يتمسك برئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي. صلاح العرباوي قيادي في تيار شهيد المحراب يقول "لا يمكن أن نطرح مرشحاً لا يحظى بقبول الكتل والقوى السياسية الأخرى". وكان خصوم المالكي طالبوا التحالف بترشيح شخص توافقي يساعد على إخراج البلاد من أزماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية. صلاح العبيدي القيادي في كتلة "متحدون" يقول "نتيجة للسياسات الخاطئة والظالمة خلال حقبة الحكومتين الماضينين أعلننا موقفنا بكل صراحة ولن نكون جزءاً من حكومة يرأسها السيد المالكي". داخل اروقة ائتلاف دولة القانون يبدو أن نوري المالكي هو المرشح الأقوى، حيث يعول كثيرون على الإنجازات الأمنية ضد تنظيم داعش لتحقيق هذا الهدف. سعد المطلبي القيادي في ائتلاف دولة القانون يقول "لا يمكن أحد غير المالكي على اعتبار أن دولة القانون هي الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ولا يمكن للآخرين أن يشكلوا أغلبية لأن دول القانون شكلت الأغلبية". وفي ظل هذا الاختلاف يتحدث البعض عن مقترحات للخروج من الأزمة منها مراقبة أداء رئيس الجمهورية من قبل التحالف الوطني وضرورة التفاهم على الرئاسات الثلاث في سلة واحدة. الاختلاف لا يقتصر على تسمية رئيس الوزراء، فقط بل على تسمية رئيسي الجمهورية والبرلمان أيضاً، وحتى الآن لا يبدو أن بوادر التفاهم على الأسماء قد نضجت بعد، لذا يتوقع الكثيرون أن تكون جلسة البرلمان المقبلة بروتوكولية، إذا اكتمل نصابها.
