إسرائيل تفرج عن قسم من أموال السلطة الفلسطينية

أفرجت إسرائيل عن مئة مليون دولار هي جزء من الأموال التي تعود للسلطة الفلسطينية، وفق ما أعلنه رسمياً اليوم الأربعاء مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي قال إن هذا "القرار إتخذ بسبب الوضع المالي البالغ الصعوبة الذي تواجهه السلطة الفلسطينية"، لافتاً إلى أنه "ستتم مقارنة البيانات المالية خلال إجتماع اليوم مع الجانب الفلسطيني" متوقعاً أن تكون قيمة الأموال التي تم جمعها 400 مليون دولار.

لكن هذا التحويل لا يتعلق سوى بالأموال المترتبة لمدة شهر فقط، لأن نتانياهو لم يتعهد بمواصلة التحويلات فيما بعد.

وكانت إسرائيل جمّدت جزءاً من أموال السلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر، رداً على على إصرار رئيس السلطة محمود عباس على التوجه إلى الأمم المتحدة وحصول فلسطين على وضع الدولة المراقب غير العضو فيها.

وتمت مصادرة الأموال التّي تمّ تجميدها خلال الشهرين الماضيين، من قبل إسرائيل حيث إستخدمتها لتعويض إلتزامات لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وتعرضت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، لضغوط دولية شديدة لاستئناف نقل أموال الضرائب الفلسطينية. كذلك أوصت المناقشات الداخلية لمؤسسة الجيش الإسرائيلي باستئناف تحويل الأموال، من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية.

وأشارت وكالة "معاً" الإخبارية إلى "أن الدول الأوروبية نقلت مؤخراً مبلغ 100 مليون يورو لتحقيق الإستقرار في الوضع الإقتصادي، مع هبة 100 مليون دولار من المملكة العربية السعودية و20 مليون دولار من الجزائر. بينما لا يزال الكونغرس يمنع نقل مئات الملايين من الدولارات للسلطة وذلك بسبب تحركات الفلسطينيين في الأمم المتحدة".

وكانت إسرائيل أوقفت تحويل أموال الضرائب سابقاً في عام 2006، لمدة عام عندما فازت حركة "حماس" في الإنتخابات التشريعية وشكلت الحكومة الفلسطينية.