بورسعيد تشتعل

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت عن إرتفاع عدد ضحايا المواجهات في بور سعيد إلى 30 قتيلاً وأكثر من 300 جريح، في وقت إقتحم متظاهرون قسم شرطة حي شرق بورسعيد، وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع مطالبة النيابة العامة كافة وسائل الإعلام الإلتزام بقرار المحكمة باستمرار حظر النشر في قضية أحداث بورسعيد.

وفي الوقت نفسه، أفاد مراسل الميادين عن قيام قوات الأمن بإغلاق الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية المصرية وإستمرار الإشتباكات بالقرب من شارع قصر العيني.من جانبها هددت المعارضة المصرية بمقاطعة الإنتخابات البرلمانية.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد صباح اليوم السبت حكم الإعدام بحق 21 متهماً في قضية أحداث بورسعيد التي وقعت قبل عام تقريباً وراح ضحيتها آنذاك 74 شخصاً.

وقررت المحكمة بحسب الحكم الذي تلاه رئيسها إحالة ملف المتهمين إلى مفتي الجمهوري لأخذ الرأي الشرعي على أن تعقد جلسة في التاسع من آذار/ مارس المقبل لصدور الحكم النهائي.وفيما سادت أجواء الفرح والإرتياح أهالي الضحايا عمّت حالة من الفوضى شوارع المدينة حيث قام أهالي المتهمين وآلاف الغاضبين من قرار المحكمة بإشعال النار في عدد من السيارات فيما حاول البعض إقتحام سجن المدينة ما اضطر قوات الحرس إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع باتجاههم. وتحدثت أنباء عن وقوع إصابات ومقتل أحد عناصر الشرطة برتبة ملازم أول أمام السجن. 

وقال مراسل الميادين إن بورسعيد تشتعل حيث قام الألتراس المصري بتحطيم المحال التجارية وإشارات المرور وواجهة كلية التربية في المدينة.

وفي اتصال مع "الميادين" قال المحامي عصام الإسلامبولي "إن أوراق المتهمين ستعود إلى المحكمة من جديد لتصدر قرارها من جديد على ضوء الرأي الشرعي للمفتي" متوقعاً أن تشهد المدينة اضطرابات نتيجة حكم الإعدام.

وكان 74 شخصاً قتلوا في 1 شباط/ فبراير 2012 عقب مباراة قدم بين الأهلي والمصري في ما عدّ أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية حتى إن كثيرين وصفوا ما جرى بـ"المجزرة" التي تمّ التخطيط لها من قبل طرف ما.