أي رؤية إصلاحية للملك الأردني؟
لا يخرج الإصلاح في الأردن عن رؤية رسمها الملك عبد الله الثاني للخروج بالبلاد من أزمتها، وتجنيبها هبّات حراك لم يهدأ على حدودها.
على موقعه الخاص رسم الملك طريق الإصلاح، واضعاً إياه على مرأى من الجميع. وبعد إقرار قانون انتخابي جديد، مبني على الصوت الواحد، فإن الإنتخابات البرلمانية ستحدّد لأول مرة شكل البرلمان والحكومة الجديدة. خطوة تحتاج لدورات برلمانية عديدة، بالتوازي مع تطوّر الأحزاب السياسية في البلاد.
مرحلة تفضي إلى استناد الحكم في الأردن إلى الملكية الدستورية بدلاً عن النظام الملكي. تتقلص فيها صلاحيات الملك لحساب البرلمان المنتخب ما يجعل الشعب صانعاً للقرارات المؤثرة على حياته.إصلاح آخر يتعلق برئيس الجهاز التنفيذي، يتمثل في تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الإنتخابات النيابية. إذ يكلّف رئيس الوزراء بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية والإتفاق على برنامجها، كما يجب أن يحصل على ثقة مجلس النواب.رؤية الملك تسعى إلى تحفيز الأحزاب السياسية لتتجمع ضمن يمين ويسار ووسط بشكل أكثر وضوحاً وبعدد أقل، تحضيراً للإنتقال من الكتل البرلمانية إلى أحزاب ممثلة في البرلمان.
لكن في ظل مقاطعة المعارضة لهذه الإنتخابات، وتغيير أربع حكومات منذ بدء الإحتجاجات لعجزها عن حلّ الأزمة، لا يزال الشارع الأردني على غليانه. فهل سيصبح الأردن على واقع جديد بعد هذه الإنتخابات؟
