العراق: التوافق السياسي لم ينضج بعد

تحاول بعض المكوّنات السياسية العراقية البحث عن خيارات تخرج البلاد من الأزمة السياسية. لكن المبادرات التي تطالب بعدم تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة لا يبدو أنّها تلقى ترحيباً من ائتلاف دولة القانون.

التطورات تدفع المسؤولين إلى إيجاد توافق سياسي
تتوالى ضربات القوات المسلحة العراقية، علّها تستعيد ما سلب منها عنوة أو سلم طوعاً لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

معارك صعبة يخوضها الجيش لا تشير إلى حسم قريب. لكنها تؤكد عزم الحكومة العراقية على ضرب الجماعات المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي خرجت عن السيطرة.

تسارع التطورات الميدانية على الأرض بدأ يدفع المسؤولين العراقيين باتجاه تحريك العملية السياسية لإخراج العراق من عنق الزجاجة.

في العاصمة التي ودعت وزير الخارجية الأميركي واستقبلت نظيره البريطاني وليام هيغ الذي دعم العراق في حربه على الإرهاب، يدور الحديث عن مبادرات سياسية تلقى تحفظات من ائتلاف دولة القانون.

بحسب أحد قيادييه خالد الأسدي فإنه من المفترض أن يحسم التحالف الوطني خلال اليومين المقبلين قراره بما يتعلق برئاسة الوزراء لكن قد لا يحدث ذلك، على خلفية أن نائب رئيس الجمهورية دعا مجلس النواب إلى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل، وبالتالي "فإن أمام الكتل السياسية وقتاً ضيقاً للتفاهمات وقد يكون من الصعب التفاؤل بإمكانية الوصول إلى تفاهمات حاسمة ونهائية".  

على الجانب الآخر يصر ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي على انتخاب شخصية أخرى لرئاسة الوزراء من التحالف الوطني. تقول القيادية في الائتلاف أزهار الشيخلي "أن نوري المالكي لا يمكن أن يطرح كخيار حيث إن اسمه مرفوض من قبل أغلبية الشركاء السياسيين سواء كانوا الشيعة أو السنة أو الليبراليين"، مضيفة "أن مسألة الولاية الثالثة لرئيس الوزراء مرفوضة مبدئياً".

في ظل هذا التراشق السياسي والأزمة الأمنية والاقتصادية التي يعيشها العراق ينظر العراقي بحسرة لوطن يدفع ثمن حسابات دولية. وينتظر بصبر جلسة البرلمان المقبلة علها تحمل بشائر خير طال انتظارها.