المالكي: حكومة الانقاذ الوطني التي ينادي بها البعض انقلاب على الدستور
رئيس الوزراء العراقي يعتبر أن الخطر المحدق بالعراق يستوجب من الكتل السياسية التصالح مع الأسس الديمقراطية والدستورية والعمل على سد الثغرات في العملية السياسية التي لا ينكرها أحد كما لا يتحملها طرف واحد.
المالكي: الدعوة الى تشكيل حكومة انقاذ وطني تمثل انقلابا على الدستور والعملية السياسية
وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حكومة الانقاذ الوطني التي ينادي بها البعض بانها انقلاب على الدستور.
وقال في كلمته الاسبوعية اليوم "ان الهجمة التي تعرض لها العراق باتت تهدد وحدته واستقراره، وما يزيد من خطورتها انها بدأت من محافظة نينوى وتريد ان تستمر الى مناطق اخرى بعد تلقيها دعما ومساندة من بعض الدول المجاورة للعراق في المجالات كافة".
واضاف انه "يكفي ذلك مشاهدة برامج وسائل الاعلام في تلك الدول حيث يتحول الغرباء الى ثوار ويتحول من ينتهك حرمة المقدسات والاعراض ويسفك الدماء الى مجاهد وفي احسن الاحوال تحول هؤلاء الى مسلحين " مبينا " ان المتمردين على الدستور في العراق تحالفوا مع عناصر تنظيم داعش لضرب وحدة العراق واستقلاله بعد ان مهدوا الطريق للبعث وداعش وساندوهم لوجستيا ووفروا لهم الغطاء في استباحة محافظة نينوى ".وبيّن المالكي " ان هنالك غرفة عمليات مشتركة في احدى المدن تتولى الاشراف على تنظيم وحركة الارهابيين في المناطق المختلفة من البلاد ".
وقال " ان ما يردده المتمردون على الدستور برفض الحديث عن عراق ما قبل نينوى وانه يختلف عن عراق ما بعد نينوى يجعلهم اخطر من الارهابيين انفسهم ، فهذا التقسيم الخاطئ لا يعبر عن ادنى مسؤولية وطنية وهو محاولة لاستغلال ما تتعرض له البلاد من هجمة ارهابية لتحقيق مكاسب سياسية فئوية ضيقة على حساب المصالح العليا للشعب العراقي الذي سيبقى يدافع عن عراق ما قبل وبعد نينوى بنفس الدرجة والاهتمام والاهمية ".وتابع:" لا يخفى على العراقيين جميعا الاهداف الخطيرة التي تقف خلف الدعوة الى تشكيل حكومة انقاذ وطني كما يسمونها فهي بكل بساطة محاولة من المتمردين للأنقلاب على الدستور والتجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة اراء الناخبين والالتفاف على الاستحقاقات الدستورية ".واشار المالكي الى " ان الدعوة الى تشكيل حكومة انقاذ وطني تمثل انقلابا على الدستور والعملية السياسية ، وان ما يعانيه شعبنا في عموم المحافظات واهلنا في نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى بشكل خاص ، هو احدى الثمار الصفراء لجهود بعض الشركاء السياسيين الذين لم ينفكوا عن سياسة اضعاف القوات الامنية ".
وقال :" ان الجميع يتذكر كيف كان هؤلاء الشركاء يطالبون بالحاح من بعض الدول الصديقة للعراق بعدم تزويد القوات الامنية بالاسلحة والمعدات العسكرية للازمة وهي تتصدى بالنيابة عن جميع العراقيين للعصابات الارهابية واضاف انه " وفي ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العراق ، لم نسمع من هؤلاء الشركاء ولو بصفة شكلية اية مساندة او دعم سواء كان سياسيا او اعلاميا لانهم شركاء فقط في اقتسام الغنيمة وليسوا شركاء في اقتسام الشدائد التي تمر بالبلاد ".واستطرد :" على الرغم من التدخل الاقليمي الخطير في المؤامرة على العراق وتقديم شتى انواع الدعم لتنظيم داعش وحلفائه سياسيا واعلاميا ولوجستيا ، فقد تمكنت قواتنا الامنية وبعون الله وهمة الغيارى من ابناء العراقيين الشرفاء ، من فتح الطرق الواصلة بين المحافظات وتحرير المدن والعملية مستمرة لتحرير في كل المدن التي وجد فيها الارهاب قواعد ومواطئ قدم ".وقال المالكي :" اننا على ثقة تامة بأن قواتنا المسلحة لم يكن بمقدورها ان تحقق مثل هذا الانجازات الكبيرة لولا المساندة الكبيرة للمرجعية الدينية العليا ممثلة بالسيد علي السيستاني ووقوف جميع ابناء الشعب العراقي ومن مختلف مكوناته صفا واحدا خلف القوات المسلحة ".واضاف :" اننا ومع قساوة المعركة ضد الارهاب ، سنبقى اوفياء ومخلصين لارادة الشعب العراقي في تعزيز تجربته الديمقراطية وحماية العملية السياسية وبنفس القوة والعزيمة التي بدونها لم يكن ممكنا اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ".
واعلن المالكي حضوره الجلسة الاولى لمجلس النواب " التزاما بالاستحقاقات الدستورية وبنداء المرجعية العليا ووفاء لابناء شعبنا من جميع مكوناته الذين سطروا بأصابعهم البنفسجية ، ملحمة جديدة لتكريس النظام الديمقراطي الاتحادي التعددي في البلاد ". ودعا إلى "وقفة وطنية شاملة لدحر الارهاب الذي يريد القضاء على مكتسبات الشعب في الحرية والديمقراطية ووضع الخلافات جانبا وتوحيد جهودنا دفاعا عن مصالح الشعب وكرامته وحريته ولمواصلة المعارك المقدسة ضد الارهاب الذي يريد العودة بالعراق الى عهود الظلم والقهر والاستبداد ".
واشار الى ان " الخطر المحدق بالعراق يستوجب من الكتل السياسية التصالح مع المبادئ والاسس الديمقراطية والدستورية والعمل على سد الثغرات في العملية السياسية التي لا ينكرها احد، كما لا يتحملها طرف واحد وذلك لحماية العراق ووحدته وتعزيز تجربته الديمقراطية وبداية صفحة جديدة في الحوار الجاد ومعالجة سلبيات الماضي بروح منفتحة وشعور عال بالمسؤولية خاصة ونحن على ابواب انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب وبصدد الاتفاق على البرنامج الحكومي بما يتناسب مع تطلعات الشعب العراقي في تحقيق الحرية والعدالة والتنمية والخدمات والرفاه والعزة والكرامة.
وقال في كلمته الاسبوعية اليوم "ان الهجمة التي تعرض لها العراق باتت تهدد وحدته واستقراره، وما يزيد من خطورتها انها بدأت من محافظة نينوى وتريد ان تستمر الى مناطق اخرى بعد تلقيها دعما ومساندة من بعض الدول المجاورة للعراق في المجالات كافة".
واضاف انه "يكفي ذلك مشاهدة برامج وسائل الاعلام في تلك الدول حيث يتحول الغرباء الى ثوار ويتحول من ينتهك حرمة المقدسات والاعراض ويسفك الدماء الى مجاهد وفي احسن الاحوال تحول هؤلاء الى مسلحين " مبينا " ان المتمردين على الدستور في العراق تحالفوا مع عناصر تنظيم داعش لضرب وحدة العراق واستقلاله بعد ان مهدوا الطريق للبعث وداعش وساندوهم لوجستيا ووفروا لهم الغطاء في استباحة محافظة نينوى ".وبيّن المالكي " ان هنالك غرفة عمليات مشتركة في احدى المدن تتولى الاشراف على تنظيم وحركة الارهابيين في المناطق المختلفة من البلاد ".
وقال " ان ما يردده المتمردون على الدستور برفض الحديث عن عراق ما قبل نينوى وانه يختلف عن عراق ما بعد نينوى يجعلهم اخطر من الارهابيين انفسهم ، فهذا التقسيم الخاطئ لا يعبر عن ادنى مسؤولية وطنية وهو محاولة لاستغلال ما تتعرض له البلاد من هجمة ارهابية لتحقيق مكاسب سياسية فئوية ضيقة على حساب المصالح العليا للشعب العراقي الذي سيبقى يدافع عن عراق ما قبل وبعد نينوى بنفس الدرجة والاهتمام والاهمية ".وتابع:" لا يخفى على العراقيين جميعا الاهداف الخطيرة التي تقف خلف الدعوة الى تشكيل حكومة انقاذ وطني كما يسمونها فهي بكل بساطة محاولة من المتمردين للأنقلاب على الدستور والتجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة اراء الناخبين والالتفاف على الاستحقاقات الدستورية ".واشار المالكي الى " ان الدعوة الى تشكيل حكومة انقاذ وطني تمثل انقلابا على الدستور والعملية السياسية ، وان ما يعانيه شعبنا في عموم المحافظات واهلنا في نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى بشكل خاص ، هو احدى الثمار الصفراء لجهود بعض الشركاء السياسيين الذين لم ينفكوا عن سياسة اضعاف القوات الامنية ".
وقال :" ان الجميع يتذكر كيف كان هؤلاء الشركاء يطالبون بالحاح من بعض الدول الصديقة للعراق بعدم تزويد القوات الامنية بالاسلحة والمعدات العسكرية للازمة وهي تتصدى بالنيابة عن جميع العراقيين للعصابات الارهابية واضاف انه " وفي ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العراق ، لم نسمع من هؤلاء الشركاء ولو بصفة شكلية اية مساندة او دعم سواء كان سياسيا او اعلاميا لانهم شركاء فقط في اقتسام الغنيمة وليسوا شركاء في اقتسام الشدائد التي تمر بالبلاد ".واستطرد :" على الرغم من التدخل الاقليمي الخطير في المؤامرة على العراق وتقديم شتى انواع الدعم لتنظيم داعش وحلفائه سياسيا واعلاميا ولوجستيا ، فقد تمكنت قواتنا الامنية وبعون الله وهمة الغيارى من ابناء العراقيين الشرفاء ، من فتح الطرق الواصلة بين المحافظات وتحرير المدن والعملية مستمرة لتحرير في كل المدن التي وجد فيها الارهاب قواعد ومواطئ قدم ".وقال المالكي :" اننا على ثقة تامة بأن قواتنا المسلحة لم يكن بمقدورها ان تحقق مثل هذا الانجازات الكبيرة لولا المساندة الكبيرة للمرجعية الدينية العليا ممثلة بالسيد علي السيستاني ووقوف جميع ابناء الشعب العراقي ومن مختلف مكوناته صفا واحدا خلف القوات المسلحة ".واضاف :" اننا ومع قساوة المعركة ضد الارهاب ، سنبقى اوفياء ومخلصين لارادة الشعب العراقي في تعزيز تجربته الديمقراطية وحماية العملية السياسية وبنفس القوة والعزيمة التي بدونها لم يكن ممكنا اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ".
واعلن المالكي حضوره الجلسة الاولى لمجلس النواب " التزاما بالاستحقاقات الدستورية وبنداء المرجعية العليا ووفاء لابناء شعبنا من جميع مكوناته الذين سطروا بأصابعهم البنفسجية ، ملحمة جديدة لتكريس النظام الديمقراطي الاتحادي التعددي في البلاد ". ودعا إلى "وقفة وطنية شاملة لدحر الارهاب الذي يريد القضاء على مكتسبات الشعب في الحرية والديمقراطية ووضع الخلافات جانبا وتوحيد جهودنا دفاعا عن مصالح الشعب وكرامته وحريته ولمواصلة المعارك المقدسة ضد الارهاب الذي يريد العودة بالعراق الى عهود الظلم والقهر والاستبداد ".
واشار الى ان " الخطر المحدق بالعراق يستوجب من الكتل السياسية التصالح مع المبادئ والاسس الديمقراطية والدستورية والعمل على سد الثغرات في العملية السياسية التي لا ينكرها احد، كما لا يتحملها طرف واحد وذلك لحماية العراق ووحدته وتعزيز تجربته الديمقراطية وبداية صفحة جديدة في الحوار الجاد ومعالجة سلبيات الماضي بروح منفتحة وشعور عال بالمسؤولية خاصة ونحن على ابواب انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب وبصدد الاتفاق على البرنامج الحكومي بما يتناسب مع تطلعات الشعب العراقي في تحقيق الحرية والعدالة والتنمية والخدمات والرفاه والعزة والكرامة.
