الأسرى الإداريون يعلقون إضرابهم عن الطعام بعد اتفاق مع مصلحة السجون

أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، عن تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ63 على التوالي، وذلك في أعقاب اتفاق مع إدارة مصلحة السجون، هذا ما أكّده وزير الأسرى الفلسطيني شوقي العيسى للميادين.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أنه بحسب الاتفاق فإن الأسرى المضربين عن الطعام سيوافقون على تلقي العلاج إلى أن يستقر وضعهم في المستشفى ومن ثم تتم إعادتهم إلى السجون، وعندها فقط ستعلن بنود الاتفاق بين محامي الأسرى ومصحلة السجون.
مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة نقل عن أسرى أن بنود الاتفاق الثلاثة هي على الشكل التالي:
-  وقف التمديد لفترات مفتوحة كالسابق.
-  تحديد فترة التمديد لفترة أقصاها سنة.
- التمديد لأكثر من ذلك فقط مرهون بقضية وليس إدارياً ضمن ملف سري.

وكان المحامي أشرف أبو سنينة زار قيادة الحركة الأسيرة في السجون وفي مستشفى "تل هشومير"، وأبلغه النائب في التشريعي الأسير عبد الجابر الفقهاء وحمدي شبانة هاتفياً تعليق الإضراب، على أن يقوم بزيارة السجون والالتقاء بهم لمعرفة التفاصيل.
وأوضح بيان صادر عن قيادة الإضراب من داخل سجون الاحتلال أنه في غمرة الأحداث المتوالية، وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفي أعقاب اللقاءات العديدة التي عقدتها قيادة الإضراب مع قيادة استخبارات السجون الاسرائيلية تم تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام الذي سنعلن عنتفاصيله بعد خروج المضربين من المستشفيات في بيان تفصيلي لوسائل الاعلام، 

وكان مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قد بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ أكثر من شهرين إحتجاجاً على الإعتقال الإداري الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي، في الوقت الذي لا يزال الجيش الإسرائيلي مستمراً فيه باعتقال المئات ضمن حملته الأمنية التي بدأها في الضفة الغربية إثر إختفاء ثلاثة مستوطنين. 

ووفق القناة الثانية الإسرائيلية فإن لا علاقة للاتفاق الذي تبلور مع الأسرى المضربين عن الطعام بالقرار الذي اتخذ قبل أسبوع تقريباً والقاضي بمعاقبة أسرى حماس عقب عملية الخطف في الخليل، مضيفة أن "تطبيق العقوبات على أسرى حماس وتشديد ظروف أسرهم سيبقى قائماً مثل تقليص عدد الزيارات العائلة، وعدم مشاهدة التلفاز".