حملات مدنية في تونس لمراقبة الإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة
منظمات المجتمع المدني في تونس تبدأ بإطلاق حملاتٍ لمراقبة ومتابعة عمل الحملات الانتخابية والتزامها بالقوانين، وذلك بعد شروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسمياً في تسجيل المواطنين للانتخابات المقبلة.
عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "المجتمع المدني يضطلع بدور المراقبة وهو في حاجة إلى تكاثف كل منظماته لدفع العملية الإنتخابية". شوقي قداس كاتب عام الجمعية التونسية للقانون الدستوري يقول "دورنا ليس سياسي وسنعمل على إسناد المجتمع السياسي بواسطة الملاحظة وتبادل الخبرات في مجال الإنتخابات". وسط مخاوف من عزوف الناخبين عن صناديق الإقتراع، أعلنت بعض المنظمات كرابطة المحامين انطلاق حملاتٍ ترمي إلى حث المواطنين على الإقبال على مكاتب التسجيل حتى تكتسب الإنتخابات المقبلة الشرعية الشعبية. محمد الفاضل محفوض عميد المحامين التونسيين يقول "يجب أن تصل حملاتنا التحسسية إلى عمق المدن في كل أنحاء الجمهورية وكل الشرائح". مخاوف تعززها آراءٌ متباينةٌ في الشارع التونسي بين من فقد أمله في النخب السياسية برمتها، مقرراً مقاطعة الانتخابات ومن يرى أن المحطة الإنتخابية المقبلة موعدٌ مفصلي في تاريخ تونس الحديث. مع اقتراب الموعد الإنتخابي وشروع الأحزاب السياسية في الإعداد لحملاتها، تتكاتف جهود المنظمات الأهلية التونسية لإنجاح ثاني انتخاباتٍ حرة ونزيهةٍ تعيشها البلاد.