المعارضة السودانية ترفض إحالة قانون الانتخابات على البرلمان

ستة عشر تعديلاً على قانون الإنتخابات تمّ إيداعها البرلمان لإجازتها، أهمها زيادة نسبة القوائم الحزبية من 40% إلى 50%، وإتاحة الفرصة للأحزاب الصغيرة لدخول البرلمانات الولائية، وزيادة الحد الأدنى لمشاركة النساء بالبرلمان من 25% فى المائة إلى 30%. تعديلات لم تكن محل خلاف في حد ذاتها، بل فى توقيتها المتزامن مع تعثر عجلة الحوار.

ورأى إسماعيل حسين فضل رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي المعارض أن "الهدف من هذا الأمر هو نوايا سلبية بتوقيت وطرح التعديل على قانون الإنتخابات".

من جهتها، دافعت لجنة التشريع والعدل في البرلمان السوداني عن عملية طرح تعديلات قانون الإنتخابات، معتبرة أنها "خطوة قامت بها مفوضية الإنتخابات وهى هيئة مستقلة".

رئيسة لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني تهانى تور الدبة تحدثت عن هذه الخطوة مؤكدة أن "لا علاقة للمؤتمر الوطني الحاكم بها"، موضحة أنها "إجراء طلبته هيئة الإنتخابات".

وأعلن "حزب الأمة القومي" المعارض بزعامة الصادق المهدي رفضه لهذه الخطوة ودخول العملية الإنتخابية إذا لم تجر تحت إشراف حكومة إنتقالية. وأكدت مساعدة الأمين العام للحزب أن "حزبها لن يخوض الانتخابات ما لم تجر في ظل حكومة إنتقالية لضمان نزاهتها".

 ويهدف تعديل قانون الانتخابات إلى معالجة المتغيرات التي حدثت بالبلاد، عقب انفصال جنوب السودان، حيث تم وضع القانون السابق في العام 2008.