المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يقرر التضييق على أسرى حماس

المجلس الوزاري المصغر للكيان الإسرائيلي يجتمع من جديد للبحث في قضية اختطاف المستوطنين الثلاثة، ويقرر التضييق على أسرى حماس في السجون الإسرائيلية في وقت تستمر حملة الإعتقالات في صفوف الحركة.

المجلس الوزاريّ الإسرائيليّ المصغر للشؤون الأمنية والسياسية
أفاد مراسل الميادين في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة قررت التضييق على أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية. 

في هذا الوقت أكدت الرئاسة الفلسطينية أن لا صحة للأنباء عن خطوات وقف المصالحة مع حماس، مؤكدة المضي في العمل ضمن حكومة الوحدة الوطنية. 

وكان المجلس الوزاريّ الإسرائيليّ المصغر للشؤون الأمنية والسياسية كان اجتمع صباحاً لبحث قضية اختطاف المستوطنين الثلاثة، كما بحث خلال اللقاء استمرار حملة الإعتقالات في صفوف حركة حماس وإبعاد عدد من نشطائها الى قطاع غزة واجراءات أخرى.

وأشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى اعتقال 41 فلسطينياً في الضفة الغربية الليلة الماضية ليرتفع بذلك عدد المعتقلين الفلسطينيين إالى 300 على خلفية اختفاء المستوطنين الثلاثة منذ السبت الماضي. 

وقد نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ضابط إسرائيليّ كبير تهديده بتوجيه ضربة قوية الى حماس وإلى كلّ من يمتّ إليها بصلة، كما ذكر موقع الصحيفة أن قوات الإدارة المدنية بمرافقة الجيش الإسرائيلي داهمت الليلة الماضية عدة مؤسسات تعود لحماس أو لناشطين فيها في منطقة الخليل.

الموقع أشار إلى أن هدف المداهمة كان جمع وثائق ومواد إضافية من شأنها تأمين معلومات أو ربط تلك المؤسسات بما وصفها "عمليات إرهابية" في الضفة الغربية.
على الصعيد العكسري جدّدت الطائرات الإسرائيلية استهدافها لقطاع غزة، فقصفت أرضاً خالية أمام بوابة أصداء الإعلامية غرب مدينة خانيونس، كذلك شنّت الطائرات غارة على منطقة جبل الريس شرق جباليا وقصفت أيضاً شرق حيّ التفاح بمدينة غزة.

إسرائيل تستغل الحادثة لاستمرار عملياتها ضد حماس

وفيما لا زالت عمليات البحث والتمشيط الإسرائيلية مستمرة بحثاً عن المستوطنين الثلاثة المخطوفين، جرى الحديث عن استغلال اسرائيلي للحادثة لاستمرار العمليات ضد حماس بصرف النظر عما ستؤول إليه الأمور. 

أيام عدة على عملية اختطاف المستوطنين الاسرائيليين الثلاثة، والقوات الأمنية الاسرائيلية العاملة على الأرض تدرك جيدا أن كل ساعة تمر تجعل الوضع أكثر تعقيداً.

ومنذ اليوم الأول اتخذ التعامل الإسرائيلي مع هذه القضية اتجاهين أساسيين. الاتجاه الأول عملت إسرائيل خلاله على تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية للقول بأن عملية الخطف نتيجة مباشرة لحكومة التوافق مع حماس. ولتأكيد صحة كلام ودعوات الحكومة الإسرائيلية بضرورة انفصال السلطة عن حماس. وهو ما طالب به نتنياهو عباس أثناء الاتصال الهاتفي بينهما، بحسب ما تناقلت مضمونه وسائل اعلام اسرائيلية. 

أما الاتجاه الثاني فتمثل في السعي الإسرائيلي إلى استغلال ما يحدث وتوظيفه، لتوجيه ضربة قوية للبنية التحتية لحماس في الضفة الغربية، وللترويج لاتخاذ خطوات استثنائية كهدم منازل الفلسطينيين واعتقال مسؤوليها.  


ومما قاله أمير بار شالوم "بغض النظر عن نتيجة الخطف فإن العملية الإسرائيلية قد حددت وهي تدمير البنية التحتية لحماس في الضفة الغربية، وقد رأينا ذلك في موجة اعتقالات استهدفت كل مسؤولي حماس تقريباً سواء كانوا سياسيين أو عسكريين". 

ورغم ترجيحات مصادر أمنية بأن فرضية العمل هي أن المستوطنين المختطفين هم على قيد الحياة، فإن تقديرات المحللين تتحدث عن نهاية غير سعيدة قد تنتهي بمقتل المخطوفين كما حصل في حالات سابقة.

هذا ما ذهب إليه ألون بن دافيد الذي قال "رغم التقدم المتواصل في الجهود المبذولة للعثور على المختطفين الثلاثة لا يزال هناك خشية كبيرة على حياتهم".

وكيفما انتهت القضية، يشير محللون عسكريون إلى أن الجيش الاسرائيلي ينفذ في الضفة الغربية عملية عسكرية "واسعة ومتدحرجة" من أجل ضرب قواعد حماس ووجودها السياسي في الضفة، وفي محاولة للوصول إلى منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وقعت خلال الشهور الماضية،  ولم يلق القبض عليهم حتى اليوم.


كيف تتعامل إسرائيل مع حادثة اختفاء المستوطنين

اخترنا لك