لجنة الانتخابات ترد طعون صباحي.. وحملته تقدم تبريرها

رفض اللجنة العليا للانتخابت الرئاسية جاء سريعاً على المذكرة الإعتراضية التي تقدم بها المرشح الرئاسي حمدين صباحي ضد بعض التجاوزات، التي تقول اللجنة القانونية لحملته إنها شابت العملية الانتخابية وأثرت على بعض نتائجها.
عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يقول "مشكلة هذه الإنتخابات أنها كانت بين مرشحين اثنين، وكان الفارق هائل في التصويت بين المرشحين، وبالتالي أي مخالفات حصلت كانت محدودة". حسم اللجنة العليا للانتخابات لم يتوقف عند هذا الحد، بل إنها رفضت أيضاً البلاغ الذي تقدم به صباحي، لإلغاء اليوم الثالث، معتبرة أن قرار مد هذا اليوم للاقتراع كان هدفه يصب في المصلحة العامة، وبالتالى لا يجوز إلغاؤه. أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "اليوم السابع" المصرية يقول "القرار في النهاية هو للجنة العليا للانتخابات وهي صاحبة القرار، وقرارها محصن، لكن السؤال هو إن كانت هذه الأعداد تؤثر على النتيجة أو لا، هناك مسافة في القانون بين الفرز الأولي وبين الإعلان النهائي للنتيجة، وبالتالي أتصور أن هذه الطعون تأتي في إطار رصد مخالفات وتسجيل مواقف سياسية أكثر منها الإتجاه إلى اتخاذ موقف لتعطيل أو إلغاء الانتخابات". حملة صباحي أوضحت أن ما تقدمت به اللجنة القانونية ليس طعناً هدفه إلغاء نتائج الانتخابات، بل بغرض تلافي تكرار هذه الأخطاء في الإستحقاقات المقبلة إنجاحاً للتجربة الديمقراطية. عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، وعضو حملة صباحي القانونية يقول "تصريح الأستاذ حمدين فيما يتعلق بأنه لن يطعن في النتيجة العامة للانتخابات صحيح، لأن النتيجة العامة لم تعلن، ولكنه يتحدث عن بعض الإجراءات، وبعض المخالفات". وكان محامو صباحي ترافعوا أمام اللجنة العليا للانتخابات اعتراضاً على القبض على عدد من أعضاء حملته، واستخدام دعاية انتخابية للمرشح المنافس داخل حرم اللجان، وطرد مندوبيه الذين اعتراضوا على التصويت الجماعي. بين اعتراض حملة صباحي على بعض التجاوزات ورفض العليا للانتخابات، يبقى الوضع في إطار غير مؤثر، لا سيما أن النتائج النهائية لم تعلن رسمياً من قبل اللجنة حتى الآن، فضلاً عن أن نتائج هذه اللجنة لا يجوز الطعن عليها، وهو ما يجعل هذه الاعتراضات كأنها لم تكن.