هل يؤثر الفراغ الرئاسي في يوميات اللبنانيين؟
حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التاسع من الشهر المقبل موعداً لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية. يأتي ذلك بعد دخول لبنان في مرحلة فراغ رئاسي مع عدم تسليم الرئيس ميشال سليمان الكرسيّ لخلف. كيف يؤثر الفراغ الرئاسيّ في المواطنين؟ وماذا يقول الدستور؟
الطريق إلى القصر الجمهوري ما زالت على لافتاتها، لكن للوصول إلى لا مكان، إلى الفراغ. الشغور الرئاسي بالمعنى الأدق دستورياً، لا ملامح له في الشارع اللبناني، فالحياة هنا مليئة بهموم الأيام وانشغالاتها. والمواطنون وإن عبروا عن أملهم في ضرورة انتخاب رئيس بسرعة إلا أنهم استبعدوا ذلك.
إنها الخشية من الاعتياد، اعتياد احتاط له الدستور اللبناني فلحظ إمكانية ملء الشغور الرئاسي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر. ونصّ على أن يتولى مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيات رئيس الجمهورية. لكن المسألة تذهب إلى أبعد من ملء الشغور.
يقول نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي "إنه لا بد من إنتاج رئيس يمليء هذا الشغور ليس فقط مكانياً بل يتمكن من أن يلعب دوره وتصحيح الصورة في العلاقة التشاركية بين مكونات المجتمع الأساسية".
لم يحدد الدستور مدة زمنية لتولي مجلس الوزراء صلاحيات الرئيس. لكن مقتضيات الصيغة اللبنانية تتطلب ذلك لتفادي الأخطر. والأخطر، بحسب الفرزلي، هو "عندما يكون الفراغ مقنعاً ويتعود اللبنانيون على شاكلة الرئيس السابق بحيث يعتبرون أن هناك رئيساً ولكن ليس هناك فعلياً من رئيس".
يشغل الشغور موقع الرئاسة مرة ثانية لولايتين رئاسيتين متتاليتن، لكن في ظل تعويل البعض على أن تكون نهاية ولاية الفراغ ليست ببعيدة.
أن يحصل شغور في مكان ما في جسم متكامل، أو ربما من المفترض ان يكون كذلك، لا بد أن يتسبب بخلل ما في بقية وظائف هذا الجسم. في لغة الشارع كما في قراءات الدستور نية وإن غير معلنة لملء الفراغ ووضع حد لظاهرة تكاد تتكرر عند كل استحقاق رئاسي في لبنان.