دراما في الكواليس الإسرائيلية: نتنياهو هدد بإقالة لفني، لبيد وضع فيتو
صحيفة "معاريف" تقول إن نتنياهو عاد عن قرار إقالة ليفني في اللحظة الأخيرة بعد تلقيه إشارات بأن هذه الإقالة ستؤدي إلى انهيار حكومته. وصحيفة "هآرتس" تلفت إلى ارتفاع ميزانية أجهزة الاستخبارات السرية الإسرائيلية، ونائب وزير الأمن يحذر من تقلص طلعات سلاح الجو.
تحت عنوان "دراما في الكواليس: نتنياهو هدد بإقالة لفني، لبيد وضع فيتو"، أشارت صحيفة "معاريف" إلى حدوث ما اعتبرته "دراما كبيرة في الكواليس على مستوى القيادة السياسية الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي، دراما كان من شأنها أن تفضي الى انهيار حكومة نتنياهو".
وتابعت "رئيس الحكومة اعتزم إقالة وزيرة العدل تسيبي ليفني، مساء السبت الماضي، بعد لقائها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".
وقالت إنه "خلافاً للتقديرات السابقة، تبين أن نتنياهو لم يكن على علم مسبق باللقاء، وعندما علم بإمكانية حصوله، حظر على ليفني عقده. لكنه تراجع عن قرار الإقالة في اللحظة الأخيرة بعد ما تلقى إشارات من وزير المالية يئير لابيد تفيد بأن إقالة ليفني ستؤدي الى انهيار حكومته".
ومن السياسية إلى الأمن حيث لفتت صحيفة "هآرتس" إلى ارتفاع ميزانية أجهزة الاستخبارات السرية الإسرائيلية في عام 2013، وقالت " إرتفعت ميزانية أجهزة الاستخبارات السرية الإسرائيلية بنسبة 10 % عام 2013 وبلغت 6.63 مليار شيكل (أي حوالي 1.9 مليار دولار أميركي)، مقارنة بميزانيتها في العام السابق".
وشهدت ميزانية " الشاباك" و"الموساد" وفق الصحيفة "ارتفاعاً متواصلاً منذ عام 2006، فقد بلغت الميزانية حينذاك 4.28 مليار شيكل".
وتعد هذه الميزانية "اقتطاعا من الاحتياطي العام، ما يعني فرض تعتيم على مداولات الميزانية، حيث تتم الموافقة على ميزانيات للاستخبارات دون معرفة وجهتها أهي للموساد أم للشاباك، لكن في المقابل تضاف تلك المبالغ إلى ميزانية الأمن التي تقدم للكنيست فتضخمها".
وفي السياق الأمني نفسه، نقلت صحيفة "اسرائيل هيوم" عن نائب وزير الأمن الإسرائيلي تحذيره من أن "وزير المالية يمس بأمن إسرائيل"، وقالت إنه "دون زيادة الموازنة فإن طلعات سلاح الجو ستتقلص".
ونقلت عن نائب وزير الأمن داني دانون قوله إن "وزير المالية يمس بأمن اسرائيل" وذلك "على خلفية الصراع بين الوزارات حول ميزانية الأمن".
وتابعت أن مصدراً أمنياً رفيع المستوى قال في حديث مع مراسلين عسكريين "إذا لم نحصل على زيادة في الميزانية، سنقلص طلعات سلاح الجو بدءاً من حزيران/ يونيو. وسيكون هناك مس كبير بعمليات سلاح الجو إذا لم ينفذ طيارو الاحتياط طلعات لمرة واحدة على الأقل في الأسبوع".
المسؤول الرفيع أشار أيضاً إلى أن وزارة المالية "أعلنت الحرب على الأمن من دون أي منطق ومن دون أي سند قانوني. وهي لا تنفذ الاتفاقات"، واصفاً دفع ضريبة القيمة المضافة على المساعدة الأميركية بالفضيحة، وقال "نحن ندفع ضربية " بلو" على وقود الدبابات، الطائرات وسفن الصواريخ بينما لا يدفع النقل العام مثل هذه الضريبة".