سجال في العراق حول منصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة

دخول منصب رئيس جمهورية العراق إلى حلبة التنافس السياسي بالإضافة إلى منصبي رئيس الحكومة والبرلمان زاد من حدة الصراع في البلاد.. فأمام رغبة ائتلاف "متحدون" وتطلع زعيمه أسامة النجيفي لتولي هذا المنصب ترهن الأحزاب الكردية بقاءها في عراق موحد بحصولها على رئاسة العراق.
الشريف علي بن الحسين رئيس الحركة الملكية الدستورية يقول "من حق كل طرف أن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية سيكون ضمن الصفقات السياسية الخاصة بمناصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان.. نحن نفضل أن نركز على شخصية المرشح وليس على انتمائه". ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي دخل هو الآخر في مرحلة المشاورات والتفاوض مع الكتل الأخرى بهدف الاتفاق على تأليف الحكومة المقبلة، إلا أن المهمة بدت أصعب مما كان يتوقع، رغم فوزه وبفارق كبير عن أقرب منافسيه مع تمسك الكتل الأخرى بحكومة مشاركة ورفضها لفكرة الأغلبية. فوزي أكرم عضو كتلة الأحرار يقول "هناك مناقشات ومباحثات سواء في أروقة مجلس النواب أو بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة على أسس وطنية وأن تكون جميع الكتل مساهمة فيها وأن يكون هناك أيضاً لدى الطرف الآخر ثقافة المعارضة". السباق مع الزمن انطلق لفك الصراع الحاد الذي يميز الساحة السياسية منذ الإنتخابات التشريعية الشهر المنصرم، فالنواب الجدد مطالبون دستورياً بعقد جلستهم الأولى خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الإتحادية العليا على النتائج الإنتخابية. تقلبات سياسية وضعت البلاد في مشهد شديد التعقيد، فالحصول على نسبة خمسين زائد واحد الضرورية لتسمية رئيس الحكومة ليس بالأمر الهين أمام عدم الإتفاق حتى الآن على شكل الحكومة الجديدة.