جنيف القبلة مرة أخرى. قد تكون استراحة القتال وقد لا تكون. فكل محطات الحوار أو بالأحرى محاولات الحوار السابقة جرت على وقع هدنات مخروقة لم تهمد النار ولم يثمر الحوار والفريقان المتصارعان يتقاذفان التهم والصواريخ. التعثر الأول تبدى في جنيف 1 الذي ولد ميتا في حزيران الماضي.

 تعثرٌ إنتقل من جنيف الى مسقط التي استضافت مفاوضات غير مباشرة، ولكن في كل مرة كانت تنتهي الأمور برفض سعودي على قاعدة "تطبيق القرار الأممي 2216" كشرط مسبق لأي حوار، ومذذاك ضاعت المفاوضات في غبار المعارك وطارت كل الصيغ التي تمكن المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد من حصرها في ورقة بعد مشاوراته مع الفريقين والتي جاءت أحيانا في سبع نقاط وأحيانا في عشرة.

  لم تحدد الأمم المتحدة موعدا ثابتا لجلسة الحوار. إكتفى مندوبها بالاشارة الى أواخر الجاري وكأنه لم يكن يتوقع موافقة جميع القوى المعنية. فموافقة جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي ليست مفاجئة، على عكس موافقة فريق الرئيس عبد ربه منصور هادي.

 ربما الجواب يكمن في واقع الأرض. فالتحالف السعودي الذي يدعم فريق هادي بوصفه "الشرعية" إستنفد كل الوقت اللازم لكي يحقق هدفه الأساس. صحيح أنه حقق انجازات ميدانية كثيرة ولكنه لم يصل الى صنعاء، ومعارك جاريها تعز ومأرب لا تشي حتى الآن بامكانية أن يحقق ذلك. فشل رهان هذا الفريق بالحسم الميداني ولا سبيل بالتالي إلا بالحوار.

 في المقابل وبموافقتها على الحوار تبرهن جماعة أنصار الله مع حليفها حزب المؤتمر الشعبي أنها من دعاة السلم وهي تضع مرة أخرى الكرة في ملعب الحكومة والتحالف السعودي. ويتحدث مراقبون عن ورقة قوية في جيبها تتمثل بقيادات عسكرية من الصف الأول وقعت بالأسر أثناء معارك لحج في آذار الماضي مثل وزير الدفاع محمود الصبيحي وشقيق الرئيس هادي اللواء ناصر منصور وغيرهما ممن ينص القرار 2216 صراحة على الإفراج عنهم.

 تحت المظلة الأممية تجلس المكونات اليمنية. هذا مكسب لمفهوم الحوار والسلام، ولكن يكفي بالنسبة الى البعض النظر الى سماء اليمن الحزينة من كثرة العنف لكي يرفض الخروج من معسكر المتشائمين.