تباين حول الانتخابات الرئاسية وسط الأحزاب السورية

لا مفاجأت في مواقف القوى السياسية السورية من الاستحقاق الرئاسي المقرر يومي الثامن والعشرين من أيار مايو للسوريين في الخارج والثالث من حزيران يونيو للمقيمين . دعم كبير من الأحزاب المنضوية في أحزاب الجبهة التقدمية بقيادة البعث وتضم قوى من بينها الشيوعي والاتحاد الاشتراكي والوحدويين العرب واتحادي العمال والفلاحين. دعم متوقع إستندادا الى انها تشكل الائتلاف الحاكم للبلاد.

 الأحزاب المرخصة حديثا وفقا لقانون الاحزاب الصادر عام 2011 تؤيد بدورها إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. تأييد متوقع استنادا الى خطابها السياسي الذي يتقاطع عند البحث عن حلول سياسية للأزمة وبإرادة السوريين بعيدا عن التدخلات الخارجية.

سهير سرميني  قيادية في حزب الشباب الوطني تقول: "نحن كحزب شباب وطني ممكن نختار لمرشح وفق الاطلاع على برنامجه الانتخابي على أن يتقاطع من برنامجنا السياسي ورؤية المرشح ورؤيته للحل".

تأييد دفع بالحزب السوري القومي المحسوب على المعارضة الداخلية للإنفصال عن تحالفه مع جبهة التغيير والتحرير. موقف الحزب الذي يمثله الوزير علي حيدر بالحكومة ينطلق من ان الانتخابات جزء من حل الأزمة.

 ويقول طارق الاحمد القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي: "نريد لهذا الاستحقاق أن يتم في موعده وهو رد حقيقي على محاولة جعل سورية دولة فاشلة، رد على المشروع الامريكي الذي تريده وصفة لعدة دول وليس لسورية فقط".

 في الطرف الآخر يرفض الائتلاف المعارض الانتخابات ويرى فيها خطوة استفزازية تنهي العملية السياسية. موقف يتقاطع مع معارضي الخارج بشتى تلاوينهم ولا يبتعد كثيرا عن موقفي معارضة الداخل، هيئة التنسيق  المعارضة وجبهة التغيير والتحرير، التي تجد في تلك الانتخابات إعاقة للعملية السياسية.

علاء عرفات قيادي في جبهة التحرير والتغيير يقول "يجب أن تكون هذه الانتخابات منتجة لعملية سياسية لكن الجبهة لا ترى فيها انها ستكون منتجة ولا تعددية ولا شاملة للأراضي السورية. لذلك لن تشارك ولن تكون طرفا فيها لا ترشيحا ولا تصويتا".

تباين في المواقف لم يألفه السوريون من قبل يكمل مشهد وجود  أكثر من متنافس على مقعد رئاسة الجمهورية لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن.