ملخص الصحف السورية 12-05-2014
مقتطفات من المقالات والتقارير في الصحف السورية وأبرز ما تناولته بالتزامن مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي.
جنيف وحمص.. من فشل إلى نجاح
أنجزت مصالحة حمص.. وخرج المسلحون وأفرج عن رهائن ودخلت المساعدات إلى نبل والزهراء في تسوية ليست الأولى إنما الأكبر في تاريخ الحرب على سورية.
أنجزت المصالحة دون أن يقلق بان كي مون ودون أن يحتاج المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي إلى الإجابة عن الأسئلة المفخخة، ودون أن تتكلف الدولة السويسرية نفقات عقد أي مؤتمر أو استضافة أي وفد.
أنجزت المصالحة دون مجلس أمن، وبكل تأكيد دون الجامعة العربية.. صمتت عواصم العالم وفضائياتها أمام مشهد عودة الأهالي ليتفقدوا منازلهم وأحياءهم وليشكروا الجيش العربي السوري الذي أعاد إليهم الأمل بعد نزوح استمر قرابة ثلاثة أعوام كانت الأسوأ لهم ولكل السوريين، واعدين بإعادة بناء ما هدم وبأسرع مما يتوقع البعض، والعمل يداً بيد مع كل الأهالي لإعادة الروح والمحبة إلى حمص العدية «أم الدراويش» كما يحب أن يطلق عليها البعض.
ماذا جرى ولماذا؟ وكيف ينجح بضعة أشخاص من الدولة مع بضعة أشخاص ممثلين عن المسلحين في إتمام التسوية؟! وهل من المعقول أن تعود حمص إلى حضن الدولة وهي التي أطلق عليها اسم «عاصمة الثورة» وضخوا فيها مئات الملايين من الدولارات لتحصينها ومنع الجيش من إحراز أي تقدم فيها؟!
كل الأسئلة مشروعة، والكل يجيب عنها كما يرغب، مع ما يرافق ذلك من تحليلات وأكاذيب وروايات ذهبت في بعضها إلى أبعد حدود الفنتازيا لتبرر ما حصل، لكن الحقيقة تبقى واحدة وتجيب عن تلك الأسئلة بشكل واضح ودون أي لبس وهي: إن نجاح تسوية حمص يعود إلى أن كل المفاوضين كانوا سوريين، وجميعهم عملوا والكل حسب رؤيته، من منطلق مصلحته ومصلحة سورية ومصلحة السوريين، وهذا سبب نجاح المفاوضات والسبب الوحيد بعيداً عن كل ما نقرؤه ونسمعه هنا وهناك.
في حمص لم يكن المفاوضون بحاجة إلى مبادرين دوليين، ولم يكن هناك حاجة لوجود ممثلي الدول دائمي العضوية في مجلس الأمن، ولا من يطلقون على أنفسهم لقب «أصدقاء سورية»، ولعل الأهم أنه لم يكن موجوداً بينهم من يرهن قراره بقرار الأسياد وممولي الخارج وخاصة بعد أن حولهم ذاك الخارج إلى دمى يتحكم فيهم عن بعد، لتحقيق مصالحه وليس مصالحهم.
في حمص كانوا جميعهم سوريين والكل يرى صالحه ومصلحته من زاويته، وهي في المحصلة مصلحة سورية والسوريين وليس مصلحة دول لا تفرق بين حمص وحماة ولا تريد لسورية إلا مزيداً من الخراب والقتل والدماء، ولذلك كانت التسوية وكان النجاح وكان عودة الأهالي إلى مناطقهم وكان حقن الدماء وخروج آخر المسلحين.
في جنيف وخلال دردشة مع أحد أعضاء الوفد الرسمي، سألته في الأيام الأولى لجلسات التفاوض غير المباشرة: ماذا تنتظرون من وفد الائتلاف أن يقدم؟ أجابني دون تردد: ننتظر فقط أن يبرهنوا لنا عن سوريتهم.. ومع مرور أيام التفاوض ثبت لكل السوريين أن من يمثل ما يدعى بالمعارضة لم يكن سورياً بل كان أميركي الجنسية وسعودي وقطري المصلحة والتمويل!
لكل ذلك فشلت جنيف ونجحت حمص.. وأي تسوية مستقبلية إن لم تكن انطلاقاً من مصالح السوريين فلن يكتب لها النجاح ولن تثمر، فكما بدأت الحرب يجب أن تنتهي، والحوار لن يكون إلا بين السوريين، وما يقلق بان كي مون فعلاً بعد اتفاق حمص ومعه كل أعداء سورية، هو نجاح السوريين في حقن الدماء، ونجاح الجيش العربي السوري في فرض إيقاعات الحوار، وما سيقلقهم أكثر قدرتهم على إعادة البناء وإعادة الأمن والاستقرار، وحان الوقت لنا نحن السوريين أن نعي جيداً أن دول العالم قادرة على إشعال الحرب ونشر الفتنة، لكننا وحدنا القادرون على وقف هذه الحرب وإخماد نار الفتنة، وهذا لن يحصل ما لم نكن يداً واحدة مع جيشنا لتحرير كل الأرض السورية من رجس الإرهاب ولإعادة الأمن والأمان إلى كل أحيائنا ليعود كل سوري اضطر للمغادرة إلى منزله، ويعمل ويشارك من أجل بناء سورية الجديدة التي ستحتل مساحات واسعة في كتب التاريخ للحديث عن عظمة شعبها وصموده الأسطوري وسوريته التي لم تغب عنه ساعة واحدة طوال السنوات الثلاث الماضية.
يتساءل البعض عن مستقبل جنيف ولهؤلاء نقول: لم يكن جنيف يوماً مؤتمراً بين السوريين بل كان حالة تفاوض بين سورية والغرب وسيبقى كذلك ولن يثمر إلا حين يعترف الغرب بهزيمته في سورية ويطرق أبوابها لاستعادة ما خسره من مصالح في سورية وفي المنطقة، وآنذاك سيكون القرار للشعب السوري في فتح الأبواب أو إحكام إغلاقها فهو صاحب القرار الأول والأخير في تقرير مصيره ورسم مستقبله.
الاستحقاق الـرئاسي.. جسر عبور لمستقبل سورية الآمن والمزدهر
انتشرت اللافتات
في شوارع دمشق وغيرها من المحافظات الأخرى، لتتيح للناخب الاطلاع على البرامج ومن ثم
اختيار الشخص المناسب والقادر على تبوء هذا المنصب المهم في هذه المرحلة الصعبة من
تاريخ سورية ورغم أن أعداداً كبيرة من المواطنين والعديد من الفعاليات الشعبية والرسمية
ترى في شخص السيد الرئيس بشار الأسد المرشح الأقوى لقيادة سورية بعد أن أثبت خلال السنوات
الماضية من عمر الأزمة أنه الأقدر على متابعة المسيرة.
فبعد أكثر من ثلاث سنوات من عمر الأزمة وبعد أن عملت الدول المعادية لسورية ولخطها الممانع والمقاوم في جعل سورية مسرحاً للصراع.. وبعد أن حشدوا إليها «شذاذ الآفاق» الذين عاثوا فيها خراباً ودماراً تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان.. لكن حنكة السيد الرئيس بشار الأسد وبسالة الجيش العربي السوري وصمود الشعب السوري ووقوف الدول الصديقة إلى جانب سورية في محنتها استطاعت أن تخيب آمال المتشدقين «بالحرية والديمقراطية» والتي أكدت أفعالهم أنهم بعيدون كل البعد عنهما..
اليوم الشعب السوري بجميع أطيافه وفئاته.. وبعد أن أريقت الدماء من أقصى سورية إلى أدناها ومن مشرقها إلى مغربها.. وبعد حجم الدمار الهائل الذي لا يمكن لأي وصف أن يحيط بواقعه المؤلم والمرير..اليوم وبعد أن وجد السوريون أن المصالحة الوطنية هي الخطوات الأولى لعودة سورية كما كانت مصالحة بأيدٍ سورية لا تنتظر مؤتمرات دولية ولا مبعوثين أممين فالحل سوري- سوري كما كان يقوله السوريون.. فالشعب السوري كان وسيظل سيد نفسه لا يأتمر بإمرة أحد ولا يخضع إلا للواحد الأحد.. هذه الفطرة التي جبل عليها السوريون لم يستطع أحد اجتثاثها فكل بقاع الأرض لا يمكن أن تعوض شبراً من أرض الوطن.. والإنسان في غير وطنه ذليل بلا كرامة.. لذلك أعلنها السوريون وبصوت واحد «هيهات منّا الذلة».. فستبقى سورية موفورة الكرامة.. وذات ثقل في المنطقة ولها دورها في لعبة التوازن العربي والإقليمي والعالمي... وهذا ما تأكد للمتآمرين بعد خيباتهم المتوالية.. سورية اليوم تنتقل من نصر إلى آخر.. وها هي على عتبات إعلان النصر الأكبر.. بقيادة رئيس اختاره الشعب بملء الإرادة وبديمقراطية صحيحة.. ستذهل العالم أجمع.
مؤسسة الاختلاف
كان الإصلاح السياسي
أحد أبرز مكوّنات الخطاب النهضوي الذي اتسمت به قيادة الرئيس بشار الأسد للدولة السورية
خلال المرحلة الماضية، وكان هذا المكوّن قد أخذ حيزاً من النقاش الداخلي في المنتديات
الحزبية وغير الحزبية ولاسيما لجهة أولويته ودوره الوظيفي في مجمل عملية الإصلاح الكلي
للبنى السائدة.
إلا أن المحصلات الراسخة قد ظهّرت نفسها بحكم أهميتها وأولويتها وطبيعتها، كما في قانون الأحزاب أو الإدارة المحلية أو قانون الانتخابات أو إلغاء محكمة أمن الدولة أو إلغاء إعلان حالة الطوارئ، وقبل ذلك كله كما في الدستور ذي المكانة الأبرز والأعلى كمؤسسة تحكم منطق ممارسة السلطة وأدوارها وتنوعها وطبيعة النظام السياسي والحريات العامة وحقوق الإنسان وغير ذلك.
لكن عملية الإصلاح السياسي واجهت رفضاً غير مفهوم من قوى سياسية إصلاحية بحسب زعمها وتعريفها عن نفسها، وكان هذا الرفض في الأغلب الأعم سابقاً للإنجاز القانوني أو الدستوري متخذاً منحى من العدمية السياسية التي لا تحمل أي معنى إيجابي، وقد بلغ البعض في عدميته حداً ينفي بذاته المبدأ الإصلاحي من خطابه السياسي ليتساوق مع مفهوم الفوضى والرهان عليه.إلا أن ذلك عموماً أصبح ماضياً بكل تفاصيله وتداعياته فيما الأبواب مفتوحة للجميع لإجراء مراجعة سياسية على حامل وطني، مراجعة تنطلق من التسليم بأن عصر الرهان على الفوضى كأداة سياسية لم يعد قائماً أو ممكناً، وأن خيار بناء الوطن واستنهاض الدولة على أسس ديموقراطية يحتمان الإقرار بأن ما أنجز من الإصلاح السياسي كان عامّاً ومجرداً وشاملاً، وأن مقاطعته بالممارسة السياسية شيء، ورفضه واعتباره كأنه لم يكن شيء آخر تماماً.
لقد بلغ الإصلاح أحد أبرز قممه الدستورية مع تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل مناخ سياسي داخلي يؤسس لتحولات كبرى في بنية الدولة ونظامها السياسي اعتماداً على ممارسة السلطة عبر الاقتراع وتحديد أحجام القوى الاجتماعية والسياسية وفاعليتها.ولذلك فإن الانكفاء عن المشاركة ينطوي على أحد أمرين، أولهما: قلة الخبرة السياسية وبساطة التحليل السياسي وسذاجة مدّعيه، وثانيهما: الخطأ في التقدير إلى حد اعتبار الانكفاء نوعاً من الممارسة السياسية، أي اعتبار اللاشيء كأنه شيء فعلاً.
وفي كل الأحوال فإن ساحات العمل السياسي لا بوابات لها وبوسع الجميع أن يكونوا في متنها، إلا أن التوقيت يبقى عاملاً مهماً، أي اختيار اللحظة السياسية الوطنية المناسبة للولوج إلى ساحات العمل السياسي، بينما الخطأ في التوقيت يهمّش مرتكبه ويلغي دوره السياسي نهائياً.إن الاختلاف في تقدير المسائل السياسية ومحدداتها واحتمالاتها شأن بدهي يفهمه كل السياسيين ما يجعل الاختلاف بذاته مؤسسةً سياسيةً تجري في رحابها التعبيرات المختلفة الحضارية والوطنية.
السؤال الكبير الذي سيبقى يطرح نفسه دائماً: متى يمكن لهذه المؤسسة أن تتحول إلى مؤسسة احترافية لها قواعدها وقوانينها؟ وهل العدمية السياسية جزء من مؤسسة كهذه أم نقيضها؟ وللحديث بقية...
