ملخص الصحف المصرية 12-05-2014

ربما كانت البطالة هى القضية الأهم بالنسبة للمصريين اليوم، وهى الموضوع الأهم أمام أى رئيس أو نظام قادم، والحل لا يتوقف فقط على توفير عدة فرص عمل هنا أو هناك. لكنه يتعلق بتأهيل المواطنين لتولى المناصب المهمة، والوظائف الدقيقة التى تحتاجها التنمية. وهناك أوضاع خاطئة، أولها تراجع التعليم الحكومى أمام التعليم الخاص، والأجنبى، فالأخير يخرج طلابا متميزين فى اللغات والإمكانات، بينما يبقى التعليم الحكومى عاجزا عن تأهيل المواطن لينافس فى سوق العمل، وهو تمييز من المنبع. وبالتالى لا يمكن الحديث عن مساواة، من دون أن يتساوى المواطنون فى فرص التعليم، وبعد ذلك فى سوق العمل.

وتأتى النقطة التالية وهى ضرورة تغيير الطريقة التى أدت إلى أن يحتل المناصب الفضلى، أبناء الكبار. وهو توريث يتجاوز التوريث السياسى. وقد أن سادت قاعدة خلال العقود الأخيرة بأن أبناء المسؤولين يتوارثون مناصب آبائهم فى القضاء والجامعات، والدبلوماسية والبنوك والشرطة، وحتى المؤسسات الخدمية كالكهرباء والمياه والاتصالات. وهى قواعد لا أساس لها فى القانون ولا الدستور، لكنها فرضت نفسها، وأصبحت أقوى من القانون والدستور.

سياسة التوريث التى تتبادل فيها المناصب بغض النظر عن الكفاءة. أنتجت مسؤولين ضعفاء وبلداء، وفى الجامعة أصبح الكثير من الأساتذة الذين صعدوا بتفوقهم لا يمانعون فى تسكين أبنائهم. واختفت أو كادت أى حركة إيجابية للتغيير أو التبديل بهدف ضخ دماء جديدة. وقد أنتجت عملية التوريث قيادات ضعيفة أو عاجزة، كما أطاحت بالمتفوقين، إما إلى الإحباط، أو إلى الخارج، وحرمت البلد من الكفاءات والمواهب.

وحتى لو كان التوريث انتهى فى الرئاسة والسياسة، فهو مستمر فى كل التخصصات والمؤسسات، ولهذا ظلت بنية الحكم طوال 30 عاما واحدة نفس الوجوه فى البرلمان والحكومة والمناصب الرفيعة، ضمن سياسة التأبيد التى يسمونها دلعا «استقرارا»، ومن يركب لا ينزل أو يترك لغيره الفرصة. ويجهز لأبنائه وأحفاده. والتوريث فى الوظائف يشبه زواج الأقارب المتتالى من أجيال متعاقبة، لا ينتج سوى الأمراض الوراثية والعاهات.. مصر تستحق أفضل من ذلك. وبالتالى فإن المشكلة الرئيسية التى تواجه النظام فى مصر هى إعادة بناء النظام التعليمى والإدارى، بما يعيد قيمة التفوق، وينهى خطر التوريث. 

أعتقد أن الإعلام والحملات الانتخابية سيكون لها تأثير محدود على آراء واتجاهات الجمهور من السيسى وحمدين لأسباب كثيرة منها أن المجتمع منقسم على نفسه ويعيش حالة من الاستقطاب الحاد، دفعت الناخبين إلى تحديد مواقفهم منذ عدة أشهر، تجاه المشاركة فى الانتخابات أو المقاطعة، ولمن سيعطون أصواتهم، أى أن هناك من قرر انتخاب السيسى قبل أن يعلن الرجل نيته للترشح!! وهناك من قرر انتخاب حمدين، وهناك المقاطعون، وتبقى نسبة ضئيلة من الناخبين متأرجحة بين المقاطعة والمشاركة وبين اختيار حمدين أو السيسى.

ولا تعنى الفرضية السابقة إلغاء الحملات الدعائية للسيسى وحمدين أو التوقف عن التغطية الإعلامية وإنما تعنى عدة أمور أهمها: أولا: أن تحرص حملتا السيسى وحمدين على ترشيد أدائهما والارتقاء به لمصلحة الوطن وعملية التحول الديمقراطى، من ثم لا داعى للتوسع فى الإنفاق على الدعاية فى ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة، فالناخبون يعرفون حمدين والسيسى جيدا، وبالتالى من الأفضل عدم إنفاق العشرين مليونا المخصصة لكل مرشح، والتبرع مثلا لأعمال خيرية، ولا داعى أيضا للوقوع فى براثن الإساءة للمرشح المنافس أو تشويه صورته، وأتمنى أن تركز الحملتان كل بطريقتها على تشجيع الناخبين على الاقتراع لأن المقاطعة لا تصب فى مصلحة السيسى أو حمدين وتخدم دعاية الإخوان وخطاب العنف والإرهاب.

ثانياً: أن تركز كل حملة على الحفاظ على أنصارها وتعزيز مواقفها، فمن الصعب تغيير مواقف الناخبين التى تحددت منذ عدة أشهر، وهنا تبرز أهمية العمل بين الناس، وبناء صور إيجابية لكل مرشح لأن أغلبية الجماهير تحب وتكره، تنتخب أو تقاطع الانتخابات اعتمادا على صور نمطية بالدرجة الأولى، أى أن البرامج الانتخابية أو الظهور المؤثر للمرشح لا تحسم اختيارات الناخبين.

ثالثاً: أن يؤكد الإعلام العام والخاص فعليا على حق الجمهور فى معرفة أخبار المرشحين وأفكارهما بشكل محايد ومتوازن ومنصف، وهى أهداف أخشى أن يفشل النظام الإعلامى الحالى فى تحقيقها فى ظل استمرار فوضى الإعلام وهيمنة رجال الأعمال وعدم وجود هيئات أو منظمات تشرف على أداء الإعلام فضلا على غياب مواثيق الشرف الإعلامى ونقابات مستقلة للعاملين فى الإذاعة والتليفزيون. وبحسب معلوماتى فهناك فرق بحثية وباحثون أفراد سيقدمون دراسات عن اتجاهات التحيز ودوافعه تعتمد على مؤشرات كمية وكيفية، لكن للأسف لن تظهر هذه الدراسات إلا بعد انتهاء الانتخابات.

رابعاً: سعى الإعلام العام والخاص لإدارة نقاش موضوعى متوازن للبرنامج الانتخابى لكل مرشح، لكن المشكلة أنه لم تظهر حتى اليوم مناقشة بالمعنى العلمى أو السياسى وإنما أغرقنا الإعلام فى بحر الاستقطاب والدعاية الفجة والمبالغات التى قدمها جيش من الوجوه المعروفة إعلاميا بمواقفها مع أو ضد السيسى وحمدين، تحدث هؤلاء فى كل شىء ولم يتحدثوا عن شىء محدد له معنى، أو يمكن أن يرتفع بمستوى النقاش والوعى العام لأن معظمهم لهم مواقف مسبقة، وبالتالى لم يقدموا تحليلا موضوعيا متوازنا وإنما قدموا تفسيرات ذاتية وتأويلات لا سند لها، كل بحسب موقفه من السيسى أو حمدين، فمن يؤيد الأول بالغ فى مدح أفكاره وطريق كلامه وظهوره الإعلامى، والتقليل من أهمية برنامج حمدين وتحركاته الانتخابية، وفى المقابل فإن أنصار حمدين ارتكبوا أخطاء التفسير والتأويل لصالح مرشحهم.

فى بلد عجزت جميع حكوماته المتعاقبة تحت مختلف الأنظمة عن ضبط فوضى المرور، يمثل المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى الأمل فى أن تنضبط أمور البلد، ليس فقط بالنسبة للمرور، وإنما على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.

فالسيسى قادم من أكثر مؤسسات الدولة انضباطاً، فالقوات المسلحة من أجهزة الدولة النادرة التى لم تصبها الفوضى التى تحيط بنا من كل جانب، والبزة العسكرية، التى أرغم السيسى على خلعها بحكم نصوص الدولة المدنية الواردة فى الدستور، هى أول ما جذب الجماهير إليه حتى من قبل أن يستجيب لإرادتها فى إسقاط حكم الإخوان المستبد يوم 3 يوليو الماضى، فمازلت أذكر ذلك اللقاء الذى دعا إليه السيسى مجموعة كبيرة من المثقفين فى مايو 2013 فى المنطقة العسكرية بدهشور، والذى انطلق فيه كل من تحدث يطالبه بالتدخل لإنقاذ البلاد من كبوتها، وقد عكس ذلك إجماع الرأى العام الذى كان قد وجد أن الأمل لا ينعقد إلا على وزير الدفاع.

والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى تجارب الدول الأخرى التى كانت تعانى من نفس حالة التردى التى نعانى منها، مثل سنغافورة أو كوريا الجنوبية أو غيرهما، نجد أنها لم تصل إلى التقدم الذى أصبحنا نتخذه الآن مثالاً إلا بقائد قوى استطاع أن يفرض النظام بالقوة على مختلف مجالات العمل.

ورغم كل ما يبدو من إنسانية تصل فى بعض الأحيان إلى حد العاطفية فى أحاديث السيسى، فإن ما يبعث على الأمل ويزيد من تأييد المواطنين له هو أقواله الحاسمة، مثل القول بأنه فى حالة نجاحه فإن الجميع سيعملون من الصباح إلى المساء، ومثل أنه سيقضى على الإرهاب، ومثل ما قاله من أن البلد «بتقع» حين سئل عن المظاهرات.

فالقول بأن المواطنين هم «نور عينى» لاشك يخلق علاقة عاطفية قوية بين السيسى والشعب، لكن ما يزيدهم اقتناعاً بأنه القادر على مواجهة المشاكل الرهيبة التى تواجه البلاد هو بالتحديد طبيعته العسكرية التى تقوم على الحسم والعزم وفرض النظام، ومن حسن الحظ أنه لم يتخل عن أى منها بخلعه البزة العسكرية، فتلك هى القاعدة التى ينبنى عليها تقدم الأمم، وبدونها لن ينصلح حال الاقتصاد ولا السياسة ولا الأمن، ولا حتى فوضى المرور.

أضع أمامك هذه الاعتبارات السبعة للتفكير والتأمل، قبل أن تُدلى بصوتك فى الانتخابات الرئاسية آخر الشهر:

الاعتبار الأول: فى نيجيريا 200 فتاة مخطوفة منذ نحو شهر. لا أحد يعرف إليهن طريقاً. فى نفس اليوم الذى خُطفت فيه الفتيات وقعت عملية إرهابية أدت إلى مقتل 70 شخصاً. بوكو حرام، وهى جماعة إرهابية متطرفة تسير على خطى القاعدة، أعلنت مسؤوليتها عن هذه الأعمال. مع ذلك، السلطات النيجيرية عاجزة عن تحديد مكان الفتيات، ناهيك عن استعادتهن. نيجيريا هى الدولة الأفريقية الأكبر من حيث عدد السكان. لديها جيش معتبر شارك فى عمليات حفظ سلام فى دول مجاورة. هى أيضاً دولة غنية بالنفط. تبلغ صادراتها من الطاقة ما قيمته 95 بليون دولار سنوياً. مع ذلك الدولة هناك عاجزة عن استعادة 200 فتاة يُظن أنهن خارج البلاد الآن توطئة لبيعهن فى سوق النخاسة. أى هوان! تذكر أن الدول العتيدة يمكن أن تتحلل وتتفكك وتنزلق إلى حال من التفسخ والانهيار بصورة تجعل الحياة نفسها مغامرة محفوفة بالمخاطر.

الاعتبار الثانى: فى علم الاقتصاد مفهوم يُسمى «الراكب المجانى». المعنى هو الشخص الذى يستفيد من السلع العامة، كالطرق مثلاً، دون أن يُسهم فيها بالضرورة. هذه سلعٌ بطبيعتها يصعب حرمان أى أحد من التمتع بها. المثل الأقرب هو أسرة ترفض المساهمة فى نفقات صيانة ونظافة بناية تقطن بها، ومع ذلك لا يستطيع أحد حرمانها- مثلاً- من الاستفادة من نظافة الدرج. فى المشهد السياسى المصرى راكبون مجانيون أيضاً. هؤلاء مقتنعون فى داخلهم بأن فوز مرشح بعينه سينتج وضعاً أفضل نسبياً ويخدم مصالحهم الحقيقية. ولأنهم مطمئنون لفوز هذا المرشح، فإنهم «سيركبون مجاناً» ولن يتكبدوا عناء مساندته. سيتركون ذلك للآخرين. بل ربما زايدوا عليهم وهاجموهم بلهجة حادة. هذا يضعهم- من وجهة نظرهم- فى مكان أفضل سياسياً وأخلاقياً. إنه نوع من «التصويت الاستعراضى»، أكثر منه اختياراً سياسياً مسؤولاً. الاقتراع العام ليس مجالاً للتموضع السياسى أو التباهى الأخلاقى. إنه ببساطة سبيل لكشف اختياراتك الحقيقية بشأن ما ترى أنه مصلحة لك ولأسرتك ولبلدك.

الاعتبار الثالث: فى كل انتخابات قضية حاكمة. مسألة تحتل أهمية أكبر من غيرها وتصبح محك الفرز بين المرشحين. فتش عن هذه القضية. لا تنغمس فى تفصيلات هنا أو هناك، إلا بعد أن تضع يدك عليها. التفاصيل لا قيمة لها بغير القضية المحورية. شخصية المرشحين وقدراتهم ورؤاهم كلها أمور مهمة. على أن الأهم هو ما يمثله كلٌ منهم لا ما يقوله. ما يعبر عنه بمسيرته وانتماءاته، لا ما يعد به بحديثه وشعاراته.

القضية الحاكمة فى هذه الانتخابات، كما فى سابقتها، هى مصير الإسلام السياسى ودوره فى الحكم. مع ذلك، وكما حدث فى الانتخابات السابقة، لن تعدم من يحاول «الغلوشة» على هذه القضية المركزية بطرح قضايا أخرى هى- على أهميتها- لا تمثل المسألة المركزية فى هذه الانتخابات.

الاعتبار الرابع: تأمل- بعمق وتجرد- تجربة الانتخابات الرئاسية فى مايو 2012، وما أفرزته من تداعيات ستعيش معنا زمناً طويلاً.

الاعتبار الخامس: الانتخابات منافسة بين مرشحين محددين. فى ذهن كل منا مرشح مثالى. ماذا نفعل إذا لم نجده بين المتقدمين؟ أمامنا عدد من البدائل. أولها الركوب المجانى والتصويت الاستعراضى (أحيلك للاعتبار الثانى). ثانيها مقاطعة التصويت برمته، وهو أمرٌ مريح أخلاقياً، ولكن ينبغى قبل الإقدام عليه إعادة التفكير بعمق فى الاعتبار الرابع. أما البديل الثالث فهو التصويت على أساس المفاضلة بين المرشحين المتقدمين. والطريقة المُثلى للمفاضلة بين المرشحين هى التفتيش عن القضية الحاكمة التى تمثل أساس الفرز (الاعتبار الثالث).

الاعتبار السادس: لا يمكن، بأى حال، لمن ساند القذافى وصدام حسين يوماً أن يصبح مرشحاً للتيار المدنى الديمقراطى.

الاعتبار السابع: أسوأ الرؤساء يتم انتخابهم بواسطة المواطنين الصالحين الذين لا يذهبون للاقتراع.

فى مواجهة أى أزمة أو احتقان سوف أطلب من الجيش أن يتدخل.. ذلك أن لدينا فى القوات المسلحة نظام وأسلوب عمل يضمن تحقيق النتائج فى أوقات قياسية. وهى كلمة واحدة إذا قيلت للجيش فستجدون أن الدنيا تحركت فى الاتجاه الصحيح. وخلال ثلاثة أشهر ستكون هناك أسواق حول المناطق الشعبية كثيفة السكان تسهم فى تخفيف معاناتهم، وخلال الأشهر الماضية قام الجيش بتوزيع حصص تموينية فى تلك المناطق السكانية، وسوف يستمر فى ذلك لإعانة تلك الشرائح من البشر على مواجهة الغلاء وأعباء المعيشة الصعبة. أيام كان الأمر فإننا سوف نستدعى الخير فى نفوس الناس فإذا تحققت النتائج الايجابية المرجوة فأهلًا وسهلًا، وإذا لم تتحقق تلك النتائج فلن نسكت، لأن الجيش له آلياته البديلة، ولابد أن يكون واضحا أننا نستطيع أن ننشىء أسواقا فى جميع أنحاء الجمهورية بمقدورها توفير احتياجات الناس بأسعار تناسب الجميع. ورجال الجيش الشرفاء والمنضبطون قادرون على القيام بتلك المهمة.

حين يرى حضور الجيش فى عمق الصورة فإن ذلك قد يبدو متناقضا مع ترديده مقولة أن الشعب هو «القوة السحرية» التى يعتمد عليها، وهو ما ذكره نصا فى كلامه، لأن الأداء مختلف على أرض الواقع، حيث الجيش هو الذى يمثل تلك القوة المعول عليها فى حقيقة الأمر. وإذا أحسنا الظن بهذا الكلام حيث كل الظن ليس إثما فربما قلنا إنه يقصد روح الجيش وهمته وليس بالضرورة يده وإدارته، وربما يقصد أيضا أن ذلك مطلوب لفترة قصيرة محددة قدرها هو فى نحو سنتين أو ثلاث. وهو ما يحتاج إلى إيضاح من جانبه لا يحتمل اللبس ولا يترك الأمر للظنون.

 إن للجيش مهام أخرى يخشى أن ينصرف عنها فى ظل استغراقه فى الجهد المدنى المبذول، فضلا عن ان التساؤل يظل مشروعا حول احتمالات تطوير عقيدته العسكرية وأولوية التحديات التى يواجهها، خصوصا بعد الإعلان عن إنشاء ما سمى بقوة التدخل السريع، التى قيل إن مهمتها ستشمل مهمات خارجية، فى المحيط العربى المدجج بالقواعد العسكرية الأجنبية، وقد قيل لنا إن دولتين فقط أنشأتا مثل تلك القوة هما الولايات المتحدة وروسيا (اضافة إلى الأمم المتحدة)، وهى حجة تنقض الفكرة ولا تخدمها، لأن ذلك إذا جاز لدولتين تعتبران «إمبراطوريتين»، فإنه لايجوز لدولة مثل مصر ذكر المشير السيسى أمام سامعيه من الصحفيين انها «فى أضعف حالاتها».

سأوضح الفكرة أكثر استنادا إلى ما ذكره المشير السيسى حيث تساءل مستنكرا: لماذا لم يفكر أحد فى استحضار التجربتين الألمانية واليابانية بعد تدمير البلدين فى الحرب العالمية الثانية، وقد حققتا فى تقدم البلدين شأنا عظيما مشهودا؟ وهو السؤال الذى اعتبرته معبرا عن نمط فى التفكير يحتاج إلى مراجعة، من ناحية لأن البلدين استنسخا النموذج الرأسمالى الغربى وطبقاه بذكاء وهمة عالية. من ناحية ثانية فإن السؤال بمثابة دعوة إلى مجرد نقل التجربة وزراعتها فى بيئة مغايرة، والأهم من ذلك أنها دعوة إلى تجاهل فكرة «الإبداع» الذى يخرج من رحم المجتمع وتربته، ويحقق له حلمه بالأدوات والوسائل النابعة من طاقاته وخصوصيته. (لاحظ أنه لم يشر إلى تجربة الصين أو الهند أو البرازيل).

سافرت إلى الولايات المتحدة ودول أوروبية أخري، والتقيت بالعديد من القيادات السياسية والإعلامية والمتخصصين فى شئون الشرق الأوسط، وعلى عكس ما حدث عام 2011،

حيث حضرت، فى نيويورك، مؤتمرًا حول التغييرات الاستراتيجية فى الوطن العربى بعد الثورات العربية، واستمع إليّ الحضور بشغف ورحبوا بمفهوم الثورة وعلمية انطباقه على الثورات التونسية والمصرية والليبية مع التحفظ على مدى ملاءمته فى حالتى اليمن وسوريا؛ فقد أصر الجميع على إثارة تساؤلات جدية حول الحالة المصرية، وما إذا كانت الثورة لا تزال قائمة ومستمرة وما هى مؤشرات ذلك، أم نحن بصدد ردة عنيفة عنها، لا نقول ثورة مضادة، ولكن إعادة إحياء المؤسسات ذاتها بصورة جديدة، أثاروا تساؤلات من نوع أحكام المحاكم المصرية بشأن النشطاء السياسيين من ناحية، والأحكام الجماعية المتعلقة بمئات الإخوان، والتى تقضى بإعدام العشرات وتحويل أوراق العديد منهم إلى المفتى من جانب محكمة المنيا، أثاروا تساؤلات حول دور الإعلام المصرى فى هذه المرحلة وعلاقته بالسلطة السياسية، وما إذا كان يمكن أن يطلق عليه «إعلام» أم ماذا؟

وقبل تحليل أبعاد تلك التساؤلات، علينا أن نشير إلى عدة أبعاد أدت إلى تشويه الصورة القومية لمصر لدى الغرب؛ فأولاً- نجح الإخوان والتنظيم الدولى ومناصروهم فى نقل صورة مشوهة عن مصر فى العالم، واستثمر الإخوان ومناصروهم الموارد المالية الوفيرة فى هذا الأمر، واستطاعوا من خلال الإعلام المدفوع أن ينقلوا الصورة التى يرونها عن مصر إلى الخارج، ليس فقط للمسئولين وصناع القرار، ولكن أيضًا للرأى العام، وثانيًا- هناك قرارات وسياسات داخلية صدرت ولم تخدم أى غرض قومي، ولم تصدر فى التوقيت المناسب ولا بالطريق الملائم، ولم تحقق أية أهداف، ولكنها أضافت إلى البعد السابق وعضددته مثل قانون تنظيم التظاهر، والذى لم يمنع أو حتى يحد من المظاهرات، وثالثًا- محاكمة بعض رموز الثورة بحجة خرق قانون تنظيم التظاهر وإيداعهم السجن دون وجود جرائم أخرى يحاكمون عليها، ورابعًا- قيام الإعلام بما يمكن أن يطلق عليه ذبح الشخصية Character Annihilation، وبصرف النظر عما إذا كانت تعد هذه إحدى وظائف الإعلام؛ فإن الحكم على أى شخص لابد أن يكون عبر السلطة القضائية، وليس بطريق الإعلام، وقد تخصص الإعلام المصرى مؤخرًا فى ذلك، سواء بما يطلق عليه التسريبات التليفزيونية أو عرض ملفات أمنية تتعلق بالمعارضين السياسيين، والذى لا يعلمه الإعلاميون الذين يقومون بذلك، وربما يعلمون، أن كل ما يقال فى برامجهم يترجم إلى اللغات الأجنبية، ويعاد عرض ملخص له فى الإعلام الغربى بصورة تدين المرحلة بأكملها، وأخيرًا، لابد أن نسجل الفشل الذريع للدولة المصرية ومؤسساتها فى تقديم أى خطاب عاقل ومنطقى للرأى العام الدولي، فالبعثات الدبلوماسية التى ألقى عليها هذا العبء ليست لديها القدرة أو الإمكانية للقيام بهذا الدور، كما أن الدبلوماسية الشعبية التى نسمع عنها لا نعلم عن خطتها الإعلامية والحركية شيئًا، كما لا نعلم مدى قدرتها على التواصل مع الرأى العام الغربي، وما إذا كانت لديها أجندة خاصة بها أم أنها تعلى من المصلحة الوطنية.

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الملايين من المصريين الذين خرجوا فى 30 يونيو ضد الحكم الثيولوجى السلطوى قاموا بثورة كاملة مكملة لثورة 25 يناير ومطالبة بنفس أهدافها؛ فالثورة مستمرة طالما لم تتحقق الأهداف الوطنية حتى الآن، صحيح أن هناك قوى عديدة، تتبع النظامين السابق والأسبق، تحاول جاهدةً إعادة توفيق الأوضاع والمؤسسات بصورة تعيد المصالح ذاتها والترابطات القديمة، بيد أن ذلك لن يحدث فى العهد الجديد، فالشعب المصرى الذى لفظ نظامين فى أقل من ثلاث سنوات لن يرضخ لأى نظام سلطوى آخر، وهو، وإن كان يسعى إلى الاستقرار من أجل التقدم؛ فإنه لن يرضى بسلطة غير دستورية أو فوق القانون، ويقينى أن الرئيس القادم سيكرس جهدًا ووقتًا لإصلاح المؤسسات العامة بصورة تيسر بناء مصر المعاصرة، ويقينى كذلك أنه سيركز على المرأة والشباب فى القيام بذلك.

أما القضاء؛ فقد تراوحت مشاهدة الغرب له ما بين البطء الشديد والإسراع العجيب فى إصدار الأحكام، ولا شك أن كل نظام قضائى يعكس طبيعة وثقافة المجتمع محل النظر، فالنظام القضائى الأمريكي، والذى يقوم على مفهوم المحلفين Juries الذين يختارون بصورة عشوائية ويصدرون الأحكام وهم غير متخصصين، قد لا يروق للمصريين أو غيرهم، ولكنه نظام ناجح ويعتد به هناك، كما أن نظام القضاء المصري، والذى يستنير برأى المفتى قبل صدور أحكام الإعدام، لا يروق للأمريكيين أو غيرهم، ولكنه يتسق وطبيعة وثقافة المجتمع المصري، وهكذا، تتباين الآراء خصوصًا حين تتعلق الأحكام بالسياسيين أو الشخصيات العامة ويعتقد أن للأحكام مسحة سياسية أو نكهة انتقامية، ويبدو أنه بالنسبة للغرب، وفى تلك القضايا بالذات؛ فإن عدم نشر الأحكام للرأى العام يوجد انطباعات سلبية خصوصًا إذا كانت الأحكام جماعية، وفى تقديري، أننا لم نشرح للعالم نظامنا القضائي، وصار الغرب نتيجة لذلك أكثر قناعة بعدم وجود نظام قضائى مستقل فى الدول العربية، وهذه تهمة ستظل معنا إلى أن يتواصل القضاة المصريون الذين يتحدثون لغات الغرب بنظرائهم لشرح النظام القضائى المصري، كما أرى أهمية نشر تفاصيل الأحكام للرأى العام، وقد يكون من المفيد أن تصدر السلطة القضائية نشرة خاصة فى صورة صحيفة أو مجلة متخصصة لنشر الأحكام وتفاصيلها.

وفيما يتصل بالإعلام؛ فحدث ولا حرج، خصوصًا فيما يتصل بالبرامج الحوارية، والتى هى أقرب إلى حلقات التسلية لربات البيوت Soap Opera، والتى تذاع أثناء النهار؛ فالذى نشاهده لا يتصل بالإعلام ومهنيته؛ فقد تحول المذيع من إعلامى محايد مجادل إلى صاحب رأي، ومن ثم، تسقط عنه المصداقية، كما أنه ليس من حق الإعلامى القيام بذبح الشخصيات العامة على الهواء، فإن توافرت لديه الوثائق ضد أى منها يلزم تقديمها إلى النائب العام، أليس المتهم بريئًا إلى أن تثبت إدانته؟ وقد يكون من العسير على الإعلامي، وللكاميرات والشاشات بريقها، أن يلزم الحياد والموضوعية، وإن كان هذا هو الفارق بين الإعلامى المحترف والإعلامى المدعي.

إن التعامل مع الغرب والدول الأجنبية يتطلب خطابًا إعلاميًا وسياسيًا من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى يعكس حرب مصر ضد الإرهاب، لقد آن الأوان لكى تقوم السلطة المؤقتة فى البلاد بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لشرح وجهة النظر المصرية والتفاعل مع قادة الرأى وصناع القرار فى الخارج وعدم الركون إلى الاعتقاد الخاطئ بأن مصر لا تحتاج إلى أحد، إن تأجيل ذلك لما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يضر بالمصالح القومية المصرية ضررًا بالغًا، بينما التفاعل والتشبيك مع العالم الخارجى يعين المصريين فى مشروعهم لبناء مصر المعاصرة.