لا تزال قضية رئيس الحكومة الجديد في ليبيا تتفاعل، جديدها اختلاط السياسي بالقانوني. فقد انتشرت مشاهد تلفزيونية لما اعتبر أنه تزوير لنتائج التصويت من قبل أحد المقربين من معيتيق عندما قطع البث عن جلسة التصويت. وترافقت التطورات مع اتجاه الأنظار إلى المنطقة الشرقية بإعلان المطالبين بالفدرالية تعثر اتفاق فتح الموانئ النفطية وعدم شرعية انتخاب معيتيق. 

موقف يعزوه مراقبون إلى العلاقة المتوترة بين الفيدراليين والتيارات الإسلامية وسيكون لها انعكاس كبير على مداخيل ليبيا من النفط وبالتالي على الحكومة المرتقبة. 

يتحدث الصحفي الليبي عبد الحكيم معتوق عن تأثير هذه الخطوة على عمل الحكومة، مشيراً في هذا الإطار إلى "عدم إقرار موازنة 2014 حتى الآن، ومع التراجع الكبير في إنتاج النفط لن يكون بمقدور رئيس الحكومة تنفيذ أي مشروع أو أي برنامج ربما يكون قد خطط له في الفترة الماضية". وأضاف أنه "ليس ثمة قبول حقيقي لمعيتيق". 

وتلتزم الحكومة الحالية الصمت في ظل تسريبات عن عرضها قرار تعيين معيتيق على هيئة قانونية تابعته وزارة العدل. وقد يتم بعد ذلك تحويل الملف الى المحكمة الدستورية. 

ويرى الناشط السياسي محمود ترسين أن "مجلس الوزراء يجب أن يكون خارج هذا الصراع وأن يكون هذا الموضوع بيد المؤتمر الوطني فقط الذي يجب أن يقضي في هذا الأمر في أقرب وقت ممكن لإخراج البلاد والعباد من هذا المأزق الضيق والمخجل والمعيب". 

لا تزال الأطراف السياسية المتصارعة تصر على مواقفها من قرار تعيين رئيس الحكومة الجديد لتدخل أطراف أخرى تتحكم بمصدر الدخل الوحيد لليبيا وتشكل ضغطاً آخر على الحكومة المرتقبة ليضاف ذلك إلى المسار القانوني للقضية التي ينتظر أن تصل إلى المحكمة الدستورية.