إصرار بريطاني على قانون تجريد المشتبه فيهم بالإرهاب من الجنسية
لا تزال قضية الجهاديين البريطانيين في سوريا تشغل بال السلطات البريطانية فهي تحاول استخدام كافة السبل والوسائل لمنع عودتهم من سوريا. ووزيرة الداخلية تبدو مصرّة على إقرار قانون يجرّد البريطانيين المشتبه فيهم بالإرهاب من جنسيتهم.
على الرغم من قرار الحكومة البريطانية رفع الحظر عن إمداد المعارضة السورية المسلحة بمعدات عسكرية غير فتاكة، إلا أن ذلك لم يبدد هواجس السطات الأمنية البريطانية من مسألة خطورة قتال جهاديين بريطانيين في سوريا على الأمن القومي للبلاد. هواجس دفعت بوزيرة الداخلية تيريزا ماي إلى الإصرار للحصول على دعم من مجلس العموم لتأييد خطتها التي أسقطها مجلس اللوردات الشهر الماضي. خطة من شأنها حرمان المتهمين بالإرهاب من الجنسية البريطانية بما في ذلك مقاتلين عائدين من سوريا حتى ولو أدى ذلك إلى بقائهم بدون أي جنسية.
الإجراءات التي تستخدمها السلطات البريطانية لثني الشباب المسلمين عن القتال في سوريا تبدو عاجزة أمام حملات التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى "الجهاد" في سوريا، فقد كشفت دراسة أكاديمية من المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة لندن كينغز كولوج ونشرتها صحيفة "الغارديان"، أن شبكة دعاة متشددين في المملكة المتحدة تستخدم وسائل الإعلام الإجتماعية لتوجيه المسلمين البريطانيين والغربيين للجهاد في سوريا.
وزيرة الداخلية البريطانية، كانت حذرت، من التهديد غير المسبوق الناتج عن الصراع الدائر في سوريا، وكشفت بأن وزارتها "احتجزت جوازات سفر اربعة عشر متطرّفاً بريطانياً لمنعهم من السفر إلى هناك". في حين أخضعت شرطة مكافحة الإرهاب قوافل مساعدات للتحقيق بسبب مخاوف من أنها تدعم مسلحي تنظيم القاعدة في سوريا، فيما أعربت هيئة الجمعيات الخيرية، مؤخراً عن قلقها من قيام بعض المنظمات بجمع مئات آلاف الجنيهات من التبرعات رغم أنها غير مسجلة كجمعيات خيرية.
مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في سوريا والتراجع الميداني للمعارضة المسلحة عادت الأزمة السورية تتصدرالأجندة الدبلوماسية البريطانية وسط مخاوف من وصول المساعدات العسكرية الى ايدي الجماعات المتطرفة في سوريا فضلاً عن هاجس السلطات الأمنية من عودة الجهاديين البريطانين الى أراضي المملكة المتحدة.
